بدأ التاريخ الرسمى للعملة المصرية فى عام 1834م، عندما صدر مرسوم خديوى بمشروع قانون برلمانى لإصدار عملة مصرية جديدة تعتمد على الذهب والفضة، ليحل محل العملة الرئيسية المتداولة وهى القرش فى ذلك الوقت، وفى عام 1836م تم سك الجنيه المصرى وطرح للتداول.
وتم تداول القرش بإاعتباره 1/100 من الجنيه المصرى، وقسم إلى 40 بارة، حتى توقف إصدار البارة فى عام 1885م، وصدر المليم فى عام 1916م بعد تقسيم القرش إلى 10 أجزاء.
وأصدر البنك الأهلى المصرى الأوراق النقدية لأول مرة فى 3 أبريل 1899م. وتم توحيد البنك المركزى المصرى والبنك الأهلى المصرى فى البنك المركزى المصرى فى عام 1961م.
وتم تثبيت سعر الصرف الرسمى مع العملات الأجنبية المهمة بقوة القانون، ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى فى عام 1914م، حيث بلغت قيمة الجنية المصرى 7,4375 جرام من الذهب.
وعاش الجنيه المصري أزهي عصوره في عهد السلطان فؤاد “1917 ـ 1922” حيث كان يبلغ حينها 5 دولارات؛ وبلغت قيمة الجنيه في عهد الملك فاروق “1936 ـ 1952” نحو 4 دولارات.
وكان سعر الجنية المصري مقابل الدولار في زمن الملك فاروق الأول وتحديداً عام 1940 كان 4 دولارات للجنيه الواحد، وفي عام 1950 كان الدولار يساوي 35 قرشاً.
وتم ربط الجنيه المصرى بـالجنيه الإسترلينى منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى وحتى 1962 م، وأصبحت قيمة الجنيه الإسترلينى 0,975 جنيه مصرى.
وفى عام 1962م تم ربط الجنيه بـالدولار الأمريكى الذى بلغت قيمته 2,3 لكل جنيةه مصرى، وفى عام 1973 تغير سعر الصرف إلى 2,5555 دولار لكل جنيه مصرى بعد انهيار الدولار بعد حرب أكتوبر.
وفى عام 1978م تغير سعر الصرف بحيث أصبح سعر الدولار 0,7 جنيه مصرى، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه المصرى.
وفي وقت حكم حسني مبارك في الثمانينيات تغير سعر الدولار من 83 قرشاً إلى 150 قرشاً، وفي التسعينيات وصل سعر الدولار إلى 3 جنيهات للدولار الواحد، وفي عام 2000 تعدى سعر الدولار حاجز الـ5 جنيهات وتغير حتى وصل إلى 6.30 في أواخر عام 2005. و في عام 2014 وصل سعر صرف الدولار 7.15
و الآن فى عام 2016، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه رسميا بنسبة 14.3% ليصبح سعر بيع الدولار في البنوك 8.95 جنيها بدلا من 7.83 جنيهات، وأعلن البنك أنه عازم على اعتماد “سياسة أكثر مرونة” في تحديد سعر الصرف.حيث يعتبر هذا هو أكبر خفض في تاريخ سوق الصرف المصرية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
