تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من المحامي إسماعيل بركة، لإلغاء الحكم الصادر بسجن “ياسمين النرش” المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المطار”، 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه.
وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عبد العليم عطية، فى أكتوبر 2015 بسجن ياسمين النرش المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المطار”، 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه، لاتهامها بحيازة مخدرات والتعدى على ضابط شرطة بميناء القاهرة الجوى.
ما قصة ياسمين النرش وواقعة المطار؟
في يوم 27 أبريل الماضي، انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لسيدة تعنف ضابطا بمطار القاهرة الدولي، وتعتدي عليه بالضرب، متفوهة بألفاظ، اعتبرها رواد التواصل الاجتماعي، سبا وقذفا في حق الضابط.
في يوم 27 أبريل الماضي، انتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لسيدة تعنف ضابطا بمطار القاهرة الدولي، وتعتدي عليه بالضرب، متفوهة بألفاظ، اعتبرها رواد التواصل الاجتماعي، سبا وقذفا في حق الضابط.
وأمر النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، في 13 يوليو الماضي، بإحالة ياسمين النرش، المعروفة بـ”سيدة المطار”، إلى محكة الجنايات، بعد تحقيق نيابة النزهة معها، وإثبات تعديها على ضابط شرطة، والإتجار في المواد المخدرة.
في أول جلسة قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد العليم عطية، تأجيل محاكمة “سيدة المطار” إلى جلسة 1 أغسطس؛ لتقديم الطلبات المتمثلة في استخراج الشهادات التي التمسها الدفاع وإعلان الشهود وخبراء اتحاد الإذاعة مع استمرار حبس المتهمة، كما طالبت المحكمة النيابة إخطارهم بالطلبات.
وطالب محامي ياسمين النرش، والمعروفة إعلاميا “بسيدة المطار”، بإخلاء سبيل المتهمة بأي كفالة تراها المحكمة، وذلك لظروف كثيرة في مقدماتها ابنتها المريضة والمتواجدة في الغردقة بصحبة الخادمة.
كيف دافعت عن نفسها؟
في جلسة النطق بالحكم قالت ياسمين النرش، إنها ذهبت يوم الواقعة للمطار وطلبت من الضابط السماح لها بالصعود إلى الطائرة لوجود ابنتها على متنها.
وأضافت، أن الضابط سبها بألفاظ خارجة، وأنها لم تحتمل سماع ذلك، فقالت له “أنا بنت ناس ومتربية، وأنا هقعد على الكراسي دي وعاوزة أعرف هتعمل أيه، وانتظرت الطائرة التالية”.
ولفتت النرش إلى أن الضابط قال لها ألفاظ بذيئة لا يتحملها أحد، وعند طلب شرطة السياحة سمعت ألفاظ أسوأ، مضيفة أنها طلبت منهم الإقلاع على طائرة “بينزنس” لكن لم تكن متوفرة بذلك الوقت، فانتظرت طائرة أخرى.
وتابعت “جاء ضابط آخر، وكنت لابسة فستان أسود مش كاشف جسمي، قالي إنت لابسة ملط ليه كدة، وبعدها قالي دي ميه ولا ويسكي خمرة، فاستفزني بكلامه، فأسقطت الماء عليه لانفعالي الشديد، وبعدها تركني الضابط”.
وأضافت “دخلت الحمام وفوجئت بوجود 4 شرطيات من الشرطة النسائية، ضربوني، وسرقوا شنطتي، وسألتهم فين شنطتي، وبعدها فتشوني بشكل همجي غير آدمي، وأنا مشفتش في شنطتي حاجة، لكن كان متواجد على المكتب فرش حشيش، وهما لفقوا ليا المخدرات”.
واستطردت “في ناس صوروني، لكني لم أفعل شيء سوى سكب الماء على الضابط، خوفا من التهجم عليّ، كما ظهر في الفيديو، وهو قال لي اضربيني، وقلت له لا أيدي مش هتتمد على حد”.
وبسؤال القاضي لها، هل تم تفتيش حقيبتك الخاصة، أجابت: ألقوا كل محتويات الشنطة الخاصة بي على الأرض.
وأكدت النرش عدم وجود مخدرات بحوزتها، مضيفة “لو معايا ممنوعات كنت خفت ومشيت وروحت قبل ما يتقبض عليا، أنا لم أفعل شيء للضابط، أنا بنت ناس ومتربية”.
كيف يدافع عنها المحامي في جلسة الطعن؟
طالب المحامي بهاء الدين أبو شقة في مرافعته أمام محكمة النقض في قضية اتهام سيدة الأعمال ياسمين النرش بحيازة مخدرات والتعدي على ضابط شرطة بقبول النقض والبراءة أصليا واحتياطيا مع إخلاء سبيل المتهمه وهي من الصلاحيات المقررة قانونا لمحكمة النقض.
وقال إن الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم أن الذي أصدر الحكم ونطق به دائرة رباعية من أربع مستشارين وهو ما يرتب انعداما على الحكم إذ أن تشكيل محكمة الحنايات وفقا لقانون الاجراءات الجنائية والسلطة القضائية والماده 232 من قانون الاجراءات الجنائية تتكون من 3 مستشارين وذلك باعتبار قواعد الاختصاص الجنائي تمت بأصل من أصول المحاكمات الجنائية وحسن سير العداله ومتعلقة بالنظام العام.
وأضاف بأن الحكم المطعون فيه قد خالف الشرعية الإجرائية والتي حددت مأمورو الضبط القضائي على. سبيل الحصر في الماده 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية.اذ أن الشرطيه هبه التي قامت بتفتيش الحقائب وانتهت إلى أن ضبط مخدر ليست من ماموري الضبط القضائي ولا اختصاص لها بذلك ومن ثم نكون أمام. بطلان الإجراءات متعلق بالنظام العام يجوز أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
واتهم أبو شقة المحكمة بأنها عصفت وأخلت بكافة حقوق الدفاع عندما طلب الدفاع مشاهدة أشرطة التسجيل ولكن المحكمة لم تستجب لذلك مما يعد مصادرة على حقنا أي المطلوب وحكم.مسبق على دليل قبل أن يتحسس أمر التحقيق على نحوا لا يمكن ينبأ بالمحكم في قضائها وفيما اننا ذهبنت إلى الطلب الجوهري وقامت بواجبها لتحقيقه إذ أن تحقيق الأدلة الجنائية واجبها في المقام الأول دون أن يكون ذلك مرهونا بمشيئة المتهم أو دفاعه عنه وقد بلغ الحكم المطعون.فيه قمة اخلاله بحق الدفاع إذ دفع الدفاع بأن المتهمه تعرضت لاكراه مادي ومعنوي وردت عليه برفضه على سند من أن الدفاع لم يقدم ما يدل علي ذلك وهو ردا قاصر بدوره إذ أن هذا الدفع الجوهري على المحكمة أن ترد عليه ردا سائغاا أو تجري تحقيق بلوغه إلى غاية الأمر فيه
وهاجم أبو شقه الحكم والمحكمة التي أصدرت الحكم وقال إنها ضربت عرض الحائط بكافة الضمانات الإجرائية وأقامت قضائها علي فروض تناقض الواقع وكل ما سلف ينبأ ويقوض يقينا على أن المحكمة التي أصدرت الحكم عصفت بكل الضمانات الشرعيه والإجراءيه التي كفلها الدستور والشارع الإجرائي وقد دفعت المتهمه ثمن ذلك باستمرار حبسها ما يقرب من عامين على ذمة أدلة غير مشروعه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
