أكد السفير مخلص قطب، الأمين العام الأسبق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، على أهمية احترام أحكام القضاء والقانون، باعتبار أن القضاء واحترامه من العناصر الأساسية لقيام دولة القانون والدولة الديقراطية الحديثة، داعيًا إلى سرعة اتخاذ حزمة من الإجراءات السياسية والاقتصادية، للمساعدة على تهدئة الأمور فى البلاد.
وقال السفير، فى تصريح اليوم الخميس: “إن أحداث مجزرة ستاد بورسعيد وما تلاها من أحداث أخرى فى نفس المدينة، يستوجب تشكيل لجنة جديدة لتقصى الحقائق برئاسة وعضوية شخصيات مستقلة مشهود لها بالكفاءة والحيادية، على أن تكون مهمتها مرهونة بسقف زمنى محدد، وأن يتاح لها الوصول إلى كافة الحقائق والمعلومات من كافة الجهات فى الدولة”.
وأشار قطب، إلى أنه يجب أن تراعى هذا اللجنة خصوصية الأوضاع فى مدينة بورسعيد، ورصد بدء الأحداث بدقة للوقوف على أسبابها، وضرورة اعتبار الضحايا الذين سقطوا فى هذه الأحداث شهداء، وبتطبيق المعايير التى وضعتها الدولة لتحديد من هو الشهيد، طالما أنه لا يوجد سجل إجرامى لأى من الضحايا .
وأوضح السفير قطب، إن مثل هذا الإجراءات السريعة من شأنها أن تساعد فى تهدئة الأمور فى المناطق التى تشهد أزمات .
وأكد الأمين العام الأسبق للمجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل السياسات الأمنية وفقا لطبيعة الأحداث، ولافتًا إلى أن حركة العصيان المدنى التى أعلنت عنها جماهير بورسعيد، لم تكن مسلحة، ولم يحدث فيها أى اعتداء بحق أية جهة.
وأشار قطب، إلى ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات والخطوات الاقتصادية ببورسعيد، والتى سبق الإعلان عنها وطالبت بها الجماهير، وأن يبدأ الإعلان فورًا من القيادات العليا عن هذه الإجراءات، حتى تأخذ صفة الإلزام بما يساهم فى تهدئة الأجواء.
وقال قطب: إن هناك أزمة ثقة فى مصر الآن، ويجب أن نبحث عن أساسها والتصدى لها ومعالجتها، عبر مجموعة من الإجراءات التى تمثل مطالب لقطاعات عريضة للشعب المصرى، ومن بينها الأخذ فى الاعتبار بضرورة الإسراع بتعديل الدستور خصوصًا فى شأن المواد المختلف عليها، ولو استلزم الأمر تأجيل الانتخابات البرلمانية لبضعة شهور .
وطالب قطب، بتشكيل حكومة تضم كفاءات وطنية محايدة، لتعمل على تهيئة الأجواء لضمان مشاركة وطنية فى الانتخابات التشريعية القادمة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
