قال الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء انة ومن اجل تحقيق العدالة الإجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الطبقات الفقيرة والمهمشة، وتحسين مناخ الإستثمار وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العشرين على عدد من القرارات ومن اهمها التصديق على قرار جمهورى برفع نسبة زيادة المعاشات المقررة عن عام 2005 لتكون بنسبة 20% بدلاً من 15%، على أن يتم صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك إعتباراً من 1 يوليو 2012، ويبلغ عدد المستفيد من هذا القرار 3 مليون شخص هم جميع أصحاب المعاشات التى تم ربطها قبل 30 يونية 2005.
واضاف قنديل على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك ” انه تجدر الإشارة إلى أنه سبق صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الحد الأقصى لأصحاب المعاشات أعوام 2001، 2002، 2003 وتم تنفيذ الحكم فى 2 أكتوبر 2012 ، وهو الحكم الذى استفاد منه 2.5 مليون شخص.
واشار الى موافقة المجلس على اعتماد التوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ، وهى التسويات التى تحافظ على حقوق الدولة، ولا تفتئت فى الوقت ذاته على حقوق المستثمرين الجادين الذين يسهمون فى بناء إقتصاد البلاد وذكب من منطلق إيمان الحكومة بإزالة كافة العقبات والمشكلات التى تواجه المستثمرين والقطاع الخاص ، وحرصها على توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمار.
والموافقة على طلب وزير التعليم العالى بشأن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كليتى طب الفم والأسنان والعلاج الطبيعى إلى الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات وذلك فى إطار حرص الحكومة على التوسع فى إنشاء الجامعات والنهوض بالتعليم الجامعى.
وفى إطار توجه الحكومة وحرصها على تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المختلفة فى مختلف محافظات الجمهورية ، فقد وافق المجلس على إعادة تخصيص مساحة 3908.93 فدان لصالح وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لإقامة منطقة صناعية بأبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء .
وإعادة تخصيص مساحة 261.32 فدان من أراضى الدولة بمنطقة الزرابى بجبل وادى سرجة ـ محافظة أسيوط ـ لصالح وزارة الصناعة والتجار الخارجية لإقامة مصنع إنتاج الأسمنت الرمادي.
المصدر : وكالة أنباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
