صرح السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وافق على إحالة مشروعى قانونى حماية حق التظاهر السلمى فى الأماكن العامة، وحماية الشهود والمبلغين والخبراء، اللذين تم مناقشتهما والموافقة عليهما فى جلسة مجلس الوزراء الماضية إلى مجلس الشورى اليوم الأحد، وذلك لاتخاذ كافة إجراءات الاستصدار.
وأضاف “الحديدى” أن مجلس الوزراء سيناقش بجلسته القادمة مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 (مكافحة التعذيب)، بهدف استكمال تحقيق أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، والخاصة بالكرامة الإنسانية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
