أصدر الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء وتنظيم اللجنة العليا لشئون التشريع، على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وممثلين عن كل من (رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس النواب، مجلس الشورى، المجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيخة الأزهر، الكنيسية المصرية)، كما تشمل العضوية مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وعددا لا يقل عن عشرة من رجال القانون والشخصيات العامة.
وتختص اللجنة العليا لشئون التشريع بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور، أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها، والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها، والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التى يحددها الدستور.
كما تختص ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، وبحث ودراسة الموضوعات، التى يرى رئيس اللجنة العليا عرضها عليها بحكم اتصالها بشئون التشريع، وتقديم التوصيات اللازمة فى شأنها.
كما تقوم اللجنة العليا بتشكيل لجان فرعية لإعداد وتطوير التشريعات فى المجالات التالية:
(التشريعات الاقتصادية، التشريعات الإدارية، تشريعات التقاضى والعدالة، تشريعات التعليم).
وتتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعى بشأن مشروعات القوانين والقرارات، وتعد هذه اللجان مشروعاً نهائياً متضمناً نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقدمه إلى اللجنة العليا لشئون التشريع.
وتتقدم اللجنة العليا بمشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء، التى تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء لعرضها على اللجنة الوزارية للشئون التشريعية، تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
