عقد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماعا مع وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومي للمرأة، ومندوبين عن وزارة الداخلية والمركز القومي للبحوث الجنائية، للتعبير عن تقديره للمرأة المصرية ودورها في تنمية المجتمع عبر التاريخ.
وأصدر قنديل توجيهاته للوزراء المعنيين بإعداد تشريع يضمن حماية كاملة للمرأة والفتاة من التحرش والاغتصاب والعنف ضد المرأة وعرضه على المجلس القومي للمرأة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، اعتزازه بالمرأة ودورها وحقها في الحياة الآمنة بدون أية مضايقات، حتى يتسنى لها القيام بدورها في خدمة مصر في مرحلة التحول الديمقراطي التي تمر بها.
وقد كلف الدكتور هشام قنديل، بتطبيق ما تم مناقشته في هذا الاجتماع، حول استراتيجية حماية الأسرة والمرأة والطفل والتي تهدف إلى توفير سبل الوقاية والعلاج للحد من الآثار الناجمة عن ظاهرة التحرش بالنساء والتي وصفها بالمستجدة على مجتمعنا المصري الشرقي المحافظ بتقاليده وقيمه الدينية العريقة.
كما وجه الدكتور قنديل بتحليل أبعاد وأسباب هذه المشكلة والعوامل المختلفة للتعامل معها، وذلك بتكليف وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بتنفيذ تلك الاستراتيجية ووضع الآليات التي تحول دون تكرار هذه الظاهرة بإنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة، منها إنشاء مراكز استضافة وتوجيه المرأة التي تحقق الحماية والرعاية الاجتماعية.
كما شدد على ضرورة التأهيل والتنمية للمرأة إيماناً بدورها في المجتمع، من خلال توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية للمرأة ونشر الوعي المجتمعي لمناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة وإعادة بناء ثقة المرأة في نفسها، من أجل أن تعيش حياة خالية من الإحساس بكونها ضحية وتأكيدها لذاتها من خلال تدريبها بوحدة الاستماع والإرشاد النفسي.
وصرحت نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، عقب الاجتماع، أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط، أهمها النظر في إنشاء وحدات شرطية خاصة بحماية المرأة من أعمال العنف والتحرش ودراسة قانون لحماية المرأة من العنف والتحرش بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة.
وأكدت ضرورة تطوير خطاب إعلامي يعلى من شأن المرأة ويعرف بدورها التاريخي، ويرفع كذلك من الوعى بقضايا المرأة؛ خاصة التحرش وسبل مواجهته والعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية للتحرش، خاصة معالجة مشكلات أطفال الشوارع والبلطجة والإدمان وتفعيل جهود مؤسسات المجتمع المدني في الريف والحضر، وكذلك دور مؤسسات حماية وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف وإيجاد خط ساخن للإبلاغ عن حوادث العنف ضد المرأة والتحرش.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
