أكد مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن الرئاسة لم تطعن على قرار الدستورية بوقف الانتخابات البرلمانية ولكن هيئة قضايا الدولة هى من قامت بالطعن كنائب عن الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة.
وقال مختار فى تصريحات خاصة لـ” اليوم السابع” إن حكم الدستورية بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية يعد إهدارا لكل ما تم من الاستقرار عليه فى القضاء وأصبح من المسلمات مثل أعمال السيادة وعدم خضوعها للرقابة القضائية.
واعتبر مختار أن عدم الطعن على مثل هذا القرار يعد من قبيل الخطأ لأنه أمر فى منتهى الخطورة قانونا، وإهدارا للقانون ولسيادته بغض النظر عن النواحى السياسية وتأجيل الانتخابات من عدمه، على حد قوله.
وأضاف مختار أنه فى حال قيام الشورى بعمل تعديلات على قانون الانتخابات فلن تصبح الدعوى ذات جدوى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
