أكد الدكتور شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، أن الحزب سوف يشارك بقوة فى المليونية التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين اليوم فى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر (شرق القاهرة)، لتأييد قرارات الرئيس محمد مرسى وتأييد الإعلان الدستورى الأخير والاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.
وقال عبد العليم، فى تصريحات لـ “الشرق الأوسط”، إن “مظاهرة واعتصام التيار السلفى أمام مدينة الإنتاج الإعلامى، هى ردود فعل لما يحدث أمام قصر الاتحادية الرئاسى الآن”.
وتمنى الدكتور عبد العليم، ألا تشهد مصر مصادمات فى مظاهرات “اليوم” بين المؤيدين لقرارات الرئيس مرسى والمعارضين له، مثل التى وقعت الأربعاء الماضى فى محيط قصر الرئاسة، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، قائلا: “لا أحبذ استخدام الشارع فى الصراع السياسى، لأن الديمقراطية تكون فى استخدام صناديق الاقتراع وليس فى الشارع”.
وتابع: “الشارع لمن لا يقدرون أن يغيروا باستخدام صناديق نتيجة الانتخاب، لكن نحن الآن نستطيع أن نغير ما نراه من خلال الصندوق”، مضيفا: “أنكر على الذين بدأوا بالشارع بدعوة أن التظاهر حق سلمى.. نعم هو حق للجميع، لكن استخدام الشارع فى إحداث مواجهة بين الإسلاميين والثوار ليست مقبولة، لأن المظاهرات يندس فيها بلطجية وأصحاب السوء، لإخراج المظاهرات والمسيرات عن سلميتها وفتح باب الفتن والمصادمات”.
ووجه عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى الدعوة للجميع، أن يتركوا الشارع ويعودوا لصناديق الانتخاب فى جميع الانتخابات القادمة سواء التشريعية والاستفتاءات، واصفا ما يحدث الآن فى مصر بـ”المشهد العبثى”.
وحول توقعاته بمواصلة قوى المعارضة المصرية فى التصعيد ضد الرئيس مرسي، قال القيادى السلفى إن “قوى المعارضة لا تسيطر على الشارع الآن، ويندس وسط مظاهراتهم البلطجية وفلول الحزب الوطنى المنحل والذى يدافع عن حقه باسم الثورة”، لافتا إلى أن “المظاهرات فى الشارع ليست كلها ثوار أو إسلاميون”، مدللا على كلامه بأنه لا يوجد ثائر أو سلفى أو إخوانى يعتدى على المنشآت العامة أو يمسك بسلاح.
وقال الدكتور عبد العليم إن “الصراع فى مصر الآن هو صراع سياسى بحت لا علاقة له بمشروع الدستور الجديد أو بالإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى قبل يومين”، وهو استمرار لحالة الصراع الذى بدأ قبل جولة الإعادة فى انتخابات الرئاسة المصرية.
وتوقع الدكتور عبد العليم وهو عضو الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، أن يكون التصويت على الدستور “السبت” المقبل كبيرا جدا، قائلا: “الدستور الجديد ليس فيه ما يقلق المجتمع، والمواد المقلقة ضعيفة جدا”، كاشفا عن أن المنسحبين من الجمعية التأسيسية كانوا يتفاوضون فى عودتهم لها، بينما عيونهم على حكم المحكمة الدستورية العليا 2 ديسمبر (كانون الأول) الجارى”.
وكانت المحكمة الدستورية العليا المصرية قد أرجأت الحكم فى حل التأسيسية ومجلس الشورى للبرلمان، بسبب اعتصام مئات من المحتجين الإسلاميين أمام مقرها، والذين قالوا: إنهم لن يسمحوا للمحكمة بإصدار حكم يمكن أن يبطل انتخاب الجمعية التأسيسية التى يهيمن عليها الإسلاميون.
وأضاف الدكتور عبد العليم: “كان أمام المنسحبين من الجمعية الدستورية أن يعطلوا أى مادة معترضين عليها”، لافتا إلى أن المنسحبين صنعوا الدستور قبل مغادرتهم للتأسيسية ووضعوا الدستور بأيديهم وتوافقوا على المواد التى كان عليها خلاف، مؤكدا أنه “لو كان هناك خلاف حسب زعمهم كنا عدلنا المواد”، لكنه قال “ليس معنى ذلك أن الدستور الجديد مثالى، فهناك بعض المواد الانتقالية من وجهة نظرى كانت تحتاج إلى تأن أكثر”.
المصدر: اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
