كارثة بسبب جنون الدولار..الحق في الدواء يكشف وفاة أطفال بمراكز الأورام نتيجة نقص الأدوية

كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن وفاة نحو 10 أطفال بمراكز علاج الأورام خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب نقص بعض الأدوية، محذرًا من حدوث مخاطر صحية لمرضي الأورام، بسبب عدم وجود الأدوية المكملة للعلاج الكيماوي، بسبب ارتفاع أسعار الدولار، الأمر الذي ينذر بكارثة لمئات المرضى.

وطالب المركز في بيان له اليوم، المسئولين بسرعة التحرك لمنع حدوث وفيات، وحماية أرواح المرضي الأطفال، الذين ليس لهم ذنب فيما يحدث.

وقال المركز إن مرضي الأورام بالدقهلية والغربية وكفر الشيخ، منذ أكثر من شهرين يعانون من اختفاء ( إندوكسان1 مللي جرام والاسبراجينيز واليورمتيجزان والهولوكسان والامبوليين) من السوق سواء في الصيدليات العامة أو الخاصة رغم أن العقار ضروري للعلاج الكيماوي.

أوضح أنه رصد خلال الأسبوع الماضي حدوث حالات وفيات لعدد من الأطفال في بعض المعاهد، بسبب عدم توافر الدواء، آخرهم وفاة الطفلة دينا احمد بمعهد أورام المنصورة، والطفل السيد محمد السيد، والطفلة زينب أحمد بنفس المعهد، فضلًا عن وفاة نحو 33 حالة داخل أحد المعاهد خلال الشهر الماضي فقط، ودخول آخرين منطقه الخطر، وهو الأمر الذي حدث في معهد طنطا، وتسبب في حدوث ذعر بين صفوف أهالي الأطفال المصابين.

وأوضح أن عقار إندوكسان يدخل في كل الجرعات الكيماوية التي يتناولها المريض، وغيابه يؤثر بشكل سلبي علي كفاءة العلاج الكيماوي بنسبة40%.

وأكد المركز أنه تحرك لمعرفة السبب، وخاصة أنه سبق قيام الوزارة باستيراد نحو ٧٧ ألف عبوة في يناير الماضي، بعد أن امتنعت الشركة الأجنبية عن الاستيراد، بسبب محاولتها زيادة الأسعار، فقامت شركة مالتي فارما باستيراد العقارات الخمسة لحل المشكلة، وقامت الشركة بتوريد نحو نصف الكمية إلي المعهد القومي للأورام رغم مديونية المعهد للشركة، ولكن تسرب إلي السوق السوداء ألاف العبوات، الأمر الذي أدي لارتفاع سعر الدواء من ٤٨ جنيهًا إلي ٢٥٠ جنيهًا.

وقال :” أفادت الشركة الموزعة أن الشحنة الأخيرة تم تسليمها إلا ٢٠٠٠ جرعة، بسبب تعليمات مساعد الوزير لشئون الدواء، الذي طالب بالتحفظ علي البيع، ضمانًا لتوصيل الدواء بصرفه بالروشتة الطبية، وهو أمر ليس في مقدور مرضي المعاهد، وفي نفس الوقت أكدت الشركة الأجنبية “باكستر”، أنها ليست مسئولة عن التوزيع، وأن هناك صفقة تبلغ نحو ٦٠ ألف جرعة تصل القاهرة أول مايو، بسبب شحنها بالطريق الجوي، وليس كالمعتاد بالطريق البحري، وهذا يتطلب وقتًا لاتخاذ بعض التدابير الوقائية، للمحافظة علي عدم فساد العقارات الخمسة، والتي تخص ٦٠٪ من مرضي الأورام، وفق بروتوكول العلاج الذي حددته اللجنة العليا للأورام لوزارة الصحة، وهم يدخلون في علاج أورام الغدد الليمفاوية وأورام الدم والثدي والحنجرة.

وأضاف أن ذلك في الوقت الذي ترفض فيه وزارة الصحة إنتاج هذه الأدوية محليًا، رغم وجود محاولات تقدمت بها شركات مصرية تعاني الأمرين من إجراءات تأمر بها منظمات دولية بهدف تعطيل الشركات المصرية عن الدخول في هذا المجال، نظرًا لأهميته والأرباح التي تجنيها الشركات الأجنبية من وراء احتكار هذه الأصناف.

كما حذر المركز من عدم وجود عقار فاكتور ٨، الخاص لمرضي الهيموفليا، عقب توقف الشركات المستوردة له بسبب ارتفاع أسعار الدولار، بسبب أن المناقصة التي كانت محدده لوزارة الصحة أمس قد تم إلغاؤها، لعدم تقدم أحد، حيث عرضت الوزارة توريد الصنف علي ٣٠ دولارًا، وهو الأمر الذي أدي لامتناع الشركة الأجنبية المنتجة الوحيدة عن دخول المناقصة.

المصدر