قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد 3 أيام لإجراء العملية الانتخابية لأول مرة، بدلًا من يومين فقط خلال الانتخابات السابقة يعد حقًا قانونيًا كفله القانون للهيئة الوطنية للانتخابات في تحديد ما تشاء من قرارات وإجراءات لتنظيم العملية الانتخابية.
وأضاف “فوزي”، أن المادة 27 من القانون 22 لسنة 2014، الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية أكد أن تُجرى عمليات الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية “الهيئة الوطنية للانتخابات”.
وأشار إلى أن القانون أعطى الهيئة الحق في تحديد الضوابط الانتخابية ومراعاة كل الاعتبارات التي تضمن نزاهة الانتخابات، وتحديد المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين بحيث يتم ذلك وفقًا لتقدير الهيئة، لافتًا إلى وجود العديد من الأنظمة الانتخابية التي تأخذ بأفكار بعض الدول الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بتحديد عدد أيام إجراء الاقتراع، متوقعاً زيادة أعداد الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد تحديد 3 أيام كاملة لإجراء الانتخابات خلالها بدلا من يومين سابقًا.
وقال المستشار علاء فؤاد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة قررت تحديد 3 أيام لإجراء الانتخابات بالداخل في الجولتين الأولى والثانية، لتكون مطابقة لنفس مدة إجراء الانتخابات بالخارج بالجولتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أنه خلال الانتخابات الرئاسية الماضية كانت أيام الاقتراع بالداخل يومين فقط وتمتد ليوم إضافي بينما في الخارج كانت 3 أيام دون أي مد أيام أخرى.
وأضاف “فؤاد”، أنه لا يمكن مد أيام جديدة للفترة المحددة لإجراء الانتخابات الرئاسية سواء بالداخل أو الخارج بالجولتين الأولى والثانية، موضحًا أن الهيئة ترى أنه من الأفضل تحديد أيام بعينها دون مدها وفقًا لقانون صادر عنها بالجدول الزمني التفصيلي.
وتنص المادة ٢٧ من القانون 22 لسنة 2014، على أن “يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الاشراف الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية، وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الاشراف الفعلي عليها، وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة”.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
