اكد عدد كبير من خبراء القانون أن إعلان سامي عنان رئيس الاركان الاسبق عن أسماء نواب لرئيس الجمهورية في حالة فوزه امر غير دستوري .
واضافوا أن الدستور المصري لا توجد به أي مواد تنص علي تولي نائب رئيس للجمهورية لاي شخص ، ورجح بعضهم ان قد يكون الامر سياسي فقط، مشيرين إلى أن ادارج اسمين مع الفريق في بيان ترشحه هو محاولة لإستقطاب الأصوات والتكتلات للفوز في الانتخابات فقط .
وقال الدكتور شوقي السيد المحامي والفقيه القانوني ، أن اعلان الفريق سامي عنان نواب لرئيس له في حالة نجاحه في الانتخابات الرئاسية امر غير دستوري مؤكدًا على عدم وجود ماينص على ذلك في الدستور
وأضاف السيد أن الهدف من وراء الأسماء التي اعلنها عنان في خطابة هو هدف سياسي فقط ، منوها أنه استعان بالاسماء لاستقطاب فئات خلال الانتخابات الرئاسية.
وتابع السيد أن هدف عنان هو جمع اصوات للفوز ، مشيراً إلى أن طرح الاسمين هو بمثابة امر سياسي فقط .
من جانبه أتفق الدكتور صلاح فوزي الفقهيه الدستوري، مع سابقه في عدم وجود نص دستوري يسمح بتعيين نواب لرئيس الجمهورية ، قائلًا ” فكرة اعلان سامي عنان وجود نواب له لو فاز في الانتخابات الرئاسية امر يخصه شخصه، ونحن هنا لا نعلق علي نوايا بل اتحدث عن قانون فقط” .
وأضاف فوزي: “يسال في هذا الامر الفريق سامه عنان”، مشيرا أنه لابد ان يخرج شخص من حملته يتحدث في هذا الامر.
وقال النائب ايهاب الطماوي أمين سر لجنة الشؤون الدستورية و التشريعية، ان الدستور المصري واضح وصريح ولا يوجد به مواد تنص علي تعين نائب للرئيس .
واضاف الطماوي، أنه كان لابد ان يراجع عنان الدستور أولاً قبل أن يعلن ذلك ، مشيرا إلى أن عنان بدا الامر بمخالفة دستورية واضحة .
واكد امين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اعلان عنان اسماء تتولي مناصب في حملته هو امر سياسي، و محاولة لاستقطاب تكتلات بعينها ، وشخصيات ، وافراد ، تدعمه في الانتخابات .
كان الفريق سامي عنان ذكر في بيان ترشحه إنه شكل فريقه الرئاسي الذي يضم هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، والدكتور حازم حسني وهو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة متحدثا باسمه ونائبين له .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
