قال حسن مالك رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال والقيادي بقطاع الأعمال في جماعة الإخوان المسلمين أنه على اتصال مع رشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق في عهد الرئيس السابق حسنى مبارك والذى فر إلى الإمارات أثناء الثورة وقال إنه يود أن يعود رشيد إلى مصر.
يُذكر إنه قد حُكم على رشيد بالسجن خمس سنوات وغرامة 1.57 مليون دولار غيابيا في 2011 بتهمة التربح وتبديد أموال عامة ، وفي الآونة الأخيرة ألغت محاكم الاستئناف العديد من مثل هذه العقوبات وأمرت بإعادة المحاكمات.
وقال ملك نقلا وكالة رويترز إن مصر قد بدأت خفض قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد والوفاء بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولي.
وأضاف إن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد، لكن الإجراءات الأشد سيكون عليها الانتظار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في إبريل.
وقال إن الحكومة بدأت بالفعل إدخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض أسعار الوقود والغاز ، كما أن الرجل العادي في الشارع الآن يفهم أن هناك ثمنا وأنه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع مزيدًا من الخفض في العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة قال إنه ليس خبيرًا متخصصًا، لكن الناس يتوقعون بعض الخفض في المستقبل ، وأكد أنه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة أو حزب الحرية والعدالة الإسلامي الحاكم.
وقال مالك إن الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدًا لأن الانتقال إلى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك لم تكتمل بعد، وأن المؤسسات لا تعمل بصورة كاملة، وأضر الاضطراب السياسي بشدة بالسياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ويحتفظ كثير من المصريين بأموالهم في الخارج بدلا من استثمارها في بلدهم وبالإضافة إلى ذلك فإن الاقتصاد المصري لن ينهار.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية هي التأخير في بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية وهذا سبب أن الحكومة الحالية تشعر بأنها مؤقتة و”نحن نعرف بالطبع أننا في مرحلة انتقالية”.
وأعرب عن أمله في أن تستطيع مصر إنجاز اتفاق قرض قيمته 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد قبل الانتخابات بعدما تأخر طويلا، لكن الإجراءات الحساسة مثل الخفض في الدعم يجب أن تنفذ بالتدريج.
وقال مالك إنه يحاول بنشاط اقناع المصريين الأثرياء بالعودة والاستثمار في البلاد، كما رد بالإيجاب لدى سؤاله عما إذا كان مشاركا بصورة شخصية في محاولة إقناع أصحاب المليارات الذين غادروا مصر وجمدت أصولهم أو أدينوا بجرائم اقتصادية أن يعودوا لوطنهم.
ولدى سؤاله عن اتصالاته قال مالك إنها مبادرة شخصية بالتنسيق مع السلطات، لكن القرار لا يرجع له فيما يتعلق بالعفو عن رشيد وإنما يرجع للقضاء والحكومة في نهاية الأمر.
ولدى سؤاله عما إذا كانت عودة كل رجال الأعمال الكبار موضع ترحيب بصرف النظر عن الأدوار التي لعبوها في عهد مبارك قال إنه ليست لديه معارضة شخصية لأي شخص إذا دفع ديونه والتزاماته أولا.
وأضاف مالك إن جمعيته تحاول أيضا التوسط في حل لديون القاهرة لحساب شركات الطاقة الأجنبية التي تنتج النفط والغاز في مصر مثل بي.بي وجاز ناتشورال وبتروناس وشل ودانا، التي تراكمت منذ ثورة 2011.
وطعن في رقم تسعة مليارات دولار الذي أشارت إليه مؤسسة أكزيكتيف أناليسيس الاستشارية ودبلوماسيون اوروبيون على انه اجمالي ديون الطاقة. وقال إن الرقم أقل بكثير لكنه رفض تحديده.
وقال إن بعض العقود تحتاج مراجعتها لأنها غير متوازنة لتغطي المصلحة الوطنية ومصلحة الشركة ، وأضاف انه لذلك علقت بعض التراخيص عند انتهائها. وقال: إن الحكومة حاولت تشجيعهم بمنحهم المزيد من الامتيازات وإعادة هيكلة مدفوعاتهم لحساب مصر.
وأضاف أنه تم فتح فرص أخرى في نفس المجال مثل معامل التكرير ومشروعات أخرى يمكنهم العمل فيها، كما أشار إلى أنه حتى الآن لم تقرر أي من هذه الشركات المغادرة.
واعترف بأن أغلب شركات الطاقة الأجنبية ما زالت تحجم عن الاستثمارات الجديدة في مصر، وقال إنها تريد أن ترى تلك المشاكل تحل أولا وأن ترى خريطة طريق واضحة وهو أمر طبيعي في مثل تلك البيئة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
