أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء انه تقرر طرح شهادات استثمار باسم ”شهادة استثمار قناة السويس” لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة من خلال المصريين انفسهم باعتبار المشروع مشروعا قوميا لمصر.
وقال محلب، فى مؤتمر صحفى مساء الخميس، إن ذلك تقرر خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجموعة من الوزراء، مشيرا إلى أنه سيتم طرح شهادات الاستثمار تلك من البنوك القومية للشعب 5 سنوات، وبحيث يصرف العائد كل ثلاثة أشهر بفائدة 12 بالمائة سنويا.
وشهادات الاستثمار هي وثيقة تطرحها البنوك أو شركات الاستثمار التابعة لها على الجمهور مقابل عائد محدد، بالإضافة إلى استرداد أصل المبلغ بعد انتهاء مدة الوثيقة.
وتختلف انواع شهادات الاستثمار بين شهادات ذات عائد دوري، أي يتم صرف فائدة كل فترة معينة (تذكر في وثيقة الطرح الأولية)، وبين نوع أخر يتم تأجيل صرف الفوائد ليحصل المستثمر في نهاية المدة على المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الفوائد المركبة طوال فترة الوثيقة.
وعادة لا تسمح شركات أو صناديق الاستثمار باسترداد المستثمر لأمواله قبل انقضاء فترة الوثيقة، إلا في أوقات معينة وبعد تغريمه (بخصم جزء من أصل المبلغ أو الفوائد).
والمخاطر الطبيعية التي عادة ما تواجه المستثمرين فيما يتعلق بهذا النوع من الاستثمار تعد أقل من غيرها بشكل كبير، وتتلخص في مخاطر الائتمان، ومخاطر التضخم.
ومخاطر الائتمان تعني احتمالية عدم القدرة على سداد أصل المبلغ أو الفوائد المتفق عليها في المواعيد المحددة مسبقًا.
أما بالنسبة لمخاطر التضخم فتعني انكماش القدرة الشرائية (القيمة الحقيقة للنقود) نتيجة ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني أن يرتفع معدل الأسعار على معدل الفوائد التي يحصل عليها المستثمر، وبالتالي يكون الوضع الحقيقي هو أن المستثمر يخسر ولا يربح.
مخاطر تمويل المشروع بشهادات الاستثمار
أعلن رئيس الوزراء أن تمويل مشروع قناة السويس الجديدة لن يكون عن طريق طرح أسهم في البورصة للمستثمرين، وإنما عن طريق طرح شهادات استثمار للمصريين فقط بفائدة ثابتة تدفع كل 3 أشهر.
وبحسب محلب، فإنه تم قصر توفير التمويل اللازم للمشروع على شهادات الاستثمار فحسب دون غيرها من طرق التمويل، ما يمثل خطورة تتمثل في احتمالية عدم تجميع المبلغ المطلوب (60 مليار جنيه)، خاصة مع قصر الشهادات على المصريين فحسب.
ويثير تمويل مشروع القناة عن طريق شهادات الاسثتمار وحدها عدة مخاوف تتعلق بالتأثير السلبي على البورصة والبنوك ومعدلات الاسثتمار والتوسع بالنسبة للشركات الخاصة، خاصة مع ارتفاع قيمة تمويل المشروع، والتي تتجاوز 60 مليار جنيه وفقًا لمحلب.
فالنسبة للبورصة، فمن المتوقع أن تتأثر السيولة السوقية مع احتمالية سحب بعض المستثمرين لأموالهم وتوجيهها لشراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس.
وترجح الفائدة الكبيرة نسبيًا (12 بالمئة) والمخاطر القليلة بالمقارنة بتلك الموجودة في التعامل في البورصة اتجاه عدد ملحوظ من المتعاملين في السوق إلى توجيه استثمارتهم إلى شراء شهادات استثمار في مشروع قناة السويس.
كما ستتأثر الشركات المقيدة في البورصة بتراجع السيولة واتجاه المستثمرين إلى شهادة استثمار قناة السويس، حيث لن تتمكن من الحصول على أموال جديدة من المستثمرين، لتنفيذ زيادات رأس مال تسخدم في توسعات جديدة، كما ستتأثر عمليات الطرح الجديدة في البورصة بعدم وجود أموال كافية لتغطية الطرح، ما سيحرم عدد من الشركات من التمويل اللازم.
وفيما يخص البنوك، من المتوقع أن تتأثر السيولة في كثر من البنوك، خاصة مع احتمالية سحب بعض المودعيين لاموالهم لشراء شهادات استثمار في المشروع الجديد، وهو ما سيؤثر بدوره على السيولة المتوفرة لرجال الأعمال والشركات الراغبة في الحصول على التمويل اللازم لتوسعات أو مشروعات جديدة.
وبشكل عام، يثير الاعتماد الأوحد على شهادات الاستثمار دون غيرها من أشكال التمويل (سندات وأسهم وقروض) احتمالية تأثر البنوك والبورصة والشركات الخاصة بعملية سحب مبلغ 60 مليار جنيه من السوق لتوجيه إلى مشروع قناة السويس.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
