قال شريف طه، المتحدث الرسمى باسم حزب النور، إنه في حالة التصويت بـ«لا» على مشروع الدستور الذي أقرته «لجنة الـ50»، قد يتطلب حتمًا الرجوع لدستور 2012.
وأوضح «طه»، في بيان، مساء الإثنين، أن «الحديث عن العودة لدستور 71 يعني بالقطع عودة النظام القمعي مرة أخرى، كما أنه عودة للنظام الرئاسي»، موضحًا أن «هذا الدستور قد خرج الشعب المصري عليه فى ثورة 25 يناير، فكيف يكون العودة له ثانية؟».
وحذّر من تطرق النظام الحالي للعودة لهذا الدستور، مشددًا على أن «العمل به يمثل خطرًا شديدًا على الشعب الذي عانى كثيرًا»، معتبرًا أن «هذا انقضاض على الثورة».
ولفت الانتباه إلى أن «دستور 71» يعطى للرئيس صلاحيات مبالغا فيها، ويتصرف كأن الدولة ملك له وحده كما كان يحدث في الماضي.
وشدد المتحدث باسم حزب النور على أنه «لا توجد حجة قانونية تستلزم ضرورة العودة إلى دستور قد انتهى منذ زمن بعيد»، مطالبًا النظام بضرورة سرعة الانتهاء من هذه الفترة الانتقالية المتأزمة التي تمر بها البلاد، ومراعاة المتربصين لمصر ومحاولة إسقاطها سواء من الداخل أو الخارج، مشيرًا إلى أن ما يحدث من صراعات يجعل الدولة المصرية تتمزق يوما بعد يوم.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، الإثنين، إن الرئيس عدلي منصور، سيستقبل، ظهر الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، وذلك، لتسلم مشروع الدستور الذي أقرته اللجنة، الأحد.
ومن المقرر أن يلقي موسى بيانًا صحفيًّا بمقر رئاسة الجمهورية عقب اللقاء.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
