أنهي المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، حالة الغضب والاستياء التي سادت بين عدد من كبار قضاة المجلس بسبب الحركة القضائية والمخالفات التي شهدتها في توزيع القضاة علي الإدارات والمحاكم بما لا يتفق مع أقدمياتهم والأعراف القضائية المعمول بها في هذا الشأن، وكذلك ورود معلومات «خاطئة» عن مناصرة بعضهم لفكر جماعة الإخوان المسلمين.
وافق رئيس مجلس الدولة علي التظلمات التي تقدم بها 56 قاضيا بدرجات مختلفة بينهم من الحركة القضائية، وقرر بعد موافقة المجلس الخاص- أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة- في جلستيه المنعقدتين في 10 و15 سبتمبر الجاري، علي نقل هؤلاء القضاة من الجهات التي وزعتهم عليها الحركة القضائية إلي جهات أخري تتفق والقواعد وأحكام القانون.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
