مجلس النواب يهاجم الحكومة بسبب القروض

وقال النائب «مدحت الشريف» وكيل اللجنة، إنه من الضرورى إطلاع البرلمان على أوجه استغلال القروض، مضيفاً: «يعنى إيه عندنا قرض من 2008 وحتى الآن لم ينفذ، رغم وجود وحدة متابعة القروض بوزارة التعاون الدولى» .

وكانت اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس، قرار رئيس الجمهورية رقم 527 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الموقعة فى القاهرة بتاريخ 21 يوليو 2016، بين حكومتى مصر وإسبانيا، بتعديل مذكرة التفاهم الموقعة فى 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالى .

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من بعض النواب، وشهد الاجتماع جدلاً حول المادة 10 منه المتعلقة بإنشاء حساب خاص لجهاز حماية المستهلك .

واعترض النائب «مدحت الشريف» وكيل اللجنة، على الفقرة الثانية من المادة 10 التى تنص على أن «يكون للجهاز حساب خاص تودع فيه موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة الجهاز للسنة التالية». وقال «الشريف» إن اللجنة طالبت الدكتور «على عبدالعال» رئيس البرلمان، بوقف أى مناقشات تتعلق بفتح حسابات أو صناديق خاصة، مضيفاً: «اللجنة رغم مخاطبتها وزارة المالية لإيفادها بتقرير عن حجم الصناديق الخاصة فى مؤسسات الدولة وأموالها وأوجه الصرف وحجم الإنفاق منها، إلا أنها لم ترد حتى الآن، وإذا تأخرت أكثر من ذلك سنتخذ إجراءات حاسمة معها». وعاد النائب وسأل عن حجم المخصصات المالية وبدلات الحضور المقررة لأعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ورد عليه أحد ممثلى الجهاز، بأن اللائحة الداخلية تنص على تخصيص بدل ألفى جنيه لكل عضو مقابل حضور الجلسة الواحدة، وهو ما استقبله النواب بالضحكات، لمقارنتهم هذا المبلغ مع بدل الجلسة البرلمانية المخصص لهم، وقال الشريف مازحاً: «يا ريت النواب يفكروا كويس فى الانضمام لعضوية الجهاز».

وقالت النائبة «بسنت فهمى»، إنه لا يوجد فى العالم كله كل مؤسسة لديها صندوق خاص بها أو حسابات منفصلة، لأن الدولة لها إيرادات يفترض أن تصب جميعها فى الموازنة العامة، ومن غير المقبول أن كل مؤسسة «تضع أموالها جانباً» .

وأرجأت اللجنة حسم مسألة وجود حساب خاص لجهاز حماية المستهلك فى مشروع القانون الجديد من عدمه، فى ظل الجدل بين النواب، وتساوى نتيجة تصويتهم بالقبول والرفض .

ووافقت اللجنة على تعديل نص المادة 12 من مشروع القانون والمتعلقة بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، واستبعدت التعديلات، ممثل وزارة الصحة من التشكيل، والثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة، لتقليص عدد أعضاء مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك من 23 إلى 19 فقط .

واعترضت«النائبة نادية هنرى»، على تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون حماية المستهلك إلى البرلمان، فيما قال النائب «على المصيلحى» رئيس اللجنة، رداً عليها إن «الحكومة متأخرة دائماً لكنها سترسله 7 يناير المقبل» .

ورفضت «الاقتصادية» واللواء « عاطف يعقوب»، رئيس جهاز حماية المستهلك، مطالبة غرفة الصناعات الغذائية، بحماية الشركات من الشكاوى الكيدية فى القانون، وقال «يعقوب» إن فلسفة القانون تقوم على حماية المستهلك الضعيف أمام الشركات التى لها جيش جرار من المحامين للدفاع عنها .

وأضاف: «التخوف من منح الأموال للجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، خوفاً من الفساد ليس فى محله، ويمكن الأخذ بنظام بعض الدول ومنها ألمانيا التى تدفع بأى فاسد للسجن»، وقاطعه النائب «مدحت الشريف» وكيل اللجنة، قائلاً: «الفاسد عندنا بيروح مارينا» .