طالبت هيئه قضايا الدوله، وكيله عن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، في مذكره مقدمه لمحكمة القضاء الإداري، بعدم قبول الدعوي المقامه من شيخ الأزهر احمد الطيبلوقف برنامج اسلام بحيري، وحظر نشر حلقاته ومنعه من الظهور ااعلامي، وذلك لرفعها علي غير ذي صفه.
واوضحت هيئه قضايا الدوله، في المذكره التي اعدتها المستشاره معالي محيي مهدي، ان اختصام شيخ الازهر لرئيس الوزراء ووزير اﻻستثمار بصفتيهما، قد جاء اختصاما لغير ذي صفه وغير قائم علي سند صحيح من القانون.
وقالت الهيئه، ان “منح التراخيص بمزاوله النشاط داخل المنطقه الحره الاعلاميه، وكذلك ايقاف او الغاء هذه التراخيص، وفقا لقانون ضمانات وحوافز اﻻستثمار وﻻئحته التنفيذيه يخضع للهيئه العامه للاستثمار”.
وتابعت المذكره، “اما وقف اشاره البث او وقف البرنامج او وقف نشاط القناه الفضائيه فهو من اختصاص الشركه المصريه للـقمار الصناعيه (النايل سات)، وذلك وفقا للقرار رقم 456 لسنه 1996 الصادر من وزير اﻻقتصاد والتعاون الدولي، الذي جعل هذه الشركه التي يمثلها رئيسها هي المختصه باعطاء اشارات البث للقنوات الفضائيه”.
واضافت المذكره، ان الخصومه في الدعوي موجهه للنايل سات والهيئة العامة للاستثمار، وكل منهما تتمتع بالشخصيه اﻻعتباريه المستقله وﻻ يتبعان وزير اﻻستثمار او رئيس مجلس الوزراء.
كان المحامي محمد عبد الرحيم وكيلا عن الامام الاكبر شيخ الازهر، قد اقام دعوي مطالبا بوقف بث برنامج “اسلام بحيري” علي قناه (القاهره والناس) ذات العلامه الحمراء مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها حظر نشر حلقات البرنامج سواء ما سجل منه وتم اذاعاته او ما يسجل مستقبﻻ، ومنع بحيري من الظهور اﻻعﻻمي علي كافه القنوات الفضائيه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
