مجلس الوزراء: تشكيل لجنة لبحث تغليظ عقوبة الغش في الإمتحانات

 ففي إطار حرص الدولة على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام في ضمان ممارستها، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.ينص التعديل على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، من خلال تشكيل يضم رئيسا ونائبا للرئيس وخمسة وعشرين عضواً يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

كما ينص التعديل على أن يختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه بإبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الانسان وتقديم ما يلزم من توصيات في شأنها للجهات المختصة بالدولة، مع وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الانسان في مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، بالاضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها إلى نحو افضل.

كما يختص المجلس بتلقى الشكاوى في مجال حماية حقوق الانسان ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة ومتابعتها أوتبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم في اتخاذها أوتسويتها وحلها مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن العمل على نشر حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها وإصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بهذا المجال.

وأشار التعديل إلى الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء، وأوضح مشروع التعديل أن يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه ويصدر بتعيينه قراراً من المجلس، ويقوم المجلس بوضع تقريراً سنويا عن حالة حقوق الإنسان، يتضمن جهوده ونشاطه وما يراه من اقتراحات في نطاق تخصصه، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.

وقد وافق مجلس الوزراء- أيضا- على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، المشكلة لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوماً على الأقل، حيث إنه كان من المقرر الانتهاء من الدورة العمالية الحالية بتاريخ 25/1/2017.

كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم وزراء العدل والشؤون القانونية والتربية والتعليم والتعليم العالى والشباب والرياضة، تكون مهمتها وضع تصور متكامل حول كيفية مواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات، وخاصة في امتحانات الثانوية العامة، تمهيداً لتعديل بعض أحكام القانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، بما يسهم في تغليظ العقوبات على المخالفين.

ووافق مجلس الوزراء- أيضا على منح مدة إضافية قدرها ثلاثة أشهر للأعمال المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية، عدا الأعمال الكهروميكانيكية فيتم منحها مدة إضافية قدرها ستة أشهر.