أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، وجود دراسة لتخفيض أيام العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن المقترح لا يتضمن تخفيض عدد ساعات العمل.
وتأتي الإجراءات الحكومية، بالتزامن مع مناقشة البرلمان لمشروع قانون العمل الجديد، والمقرر الانتهاء منه خلال دور الانعقاد المقبل.
ووضع التشريع الجديد، عددا من المواد التي تنظم ساعات العمل والراحة، حيث ألزم المنشآت والمؤسسات أن تخصص ساعة على الأقل كـ”راحة” للعامل في أثناء ساعات العمل، على أن يراعى في تحديد هذه الفترة، ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وأعطى التشريع، الحكومة، تحديد الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يُمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
وشدد التشريع على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا، أكثر من ثمان ساعات في اليوم، ولا تتضمنها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
