طالب مجلس الوزراء المستشار أحمد مكي وزير العدل الإستمرار في منصبه لتسيير الأعمال حتى تعيين وزير جديد.
وكان المستشار أحمد مكى وزير العدل قد تقدم صباح اليوم إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء باستقالته، وذلك اعتراضا على قيام جماعة الإخوان المسلمين للقيام بتظاهر ضد القضاة وتوجيه لهم الإهانات ومحاولة إصدار قانون السلطة القضائية دون عرضه على القضاة.
ومن المنتظر أن يعلن الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء عن تعديل وزاري خلال الساعات القادمة قد يشمل حقيبة العدل وفقا لتقارير إعلامية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
