قال المستشار جمال تاج الدين، المستشار القانونى للحرية والعدالة، إنه مر أكثر من عامين على ثورة 25 يناير ولم يتم القصاص لمن قتل أكثر من 1000 شهيد من أبناء مصر، مضيفاً أنه من حق المحكمة أن تمنع المدعين بالحق المدنى الذين حضروا المحاكمة الماضية، ولكن فيما بتعلق بالمحامين المدعين بالحق المدنى الجدد ليس من حق المحكمة منعهم من الحضور.
وتابع بتاج الدين “المحكمة لم توضح حتى هذه اللحظة ما هو السبب وراء رفضها”، قائلاً “دى محكمة علنية لا ينغى أن يمنع مواطن من الحضور فما بالكم من المدعيين بالحق المدنى ودورهم كمراقبين”.
وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “الجزيرة مباشر مصر”، اليوم الاثنين، أن الأحراز الجديدة، المتعلقة بالسلاح المستخدم فى قتل المتظاهرين، ستحث انقلاباً قانونيا فى هذه القضية وسنستمع إلى محكمة منصفة تؤدى إلى القصاص من قتلة الشهداء.
وأوضح أن الأحراز المتعلقة بدفاتر الأمن المركزى تثبت حالة استخدام السلاح والذخيرة، كما أن النيابة أعلنت رسمياً أن بعض الجهات الحكومية امتنعت عن التعاون معها فى القضية السابقة بمنعها من المعلومات، مشيراً إلى أن لجنة تقصى الحقائق استطاعت أن تتوصل إلى أدلة جديدة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
