أكد الدكتور عبد الرءوف المهدى محامى الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق الهارب فى لندن، والصادر ضده أحكام قضائية بالحبس، أن موكله يرفض مبادرة الحكومة فى التصالح معه كأحد رموز النظام السابق، لأنه لم يحصل على أى أموال بطريقة غير مشروعة، وتيقنه من أن كل التهم الموجهة له غير صحيحة وملفقة.
وأوضح “المهدى” أنه لم يطلع على التحقيقات الخاصة باتهام موكله بالإضرار العمدى بالمال العام، لتربيح شركة أجنبية 20 مليون جنيه، قيمة طبع كوبونات أسطوانات البوتاجاز، وإرساء المناقصة عليها، لأن موكله لم يسأل فى التحقيقات كونه غير متواجد داخل البلاد، والتى أحيل فيها إلى محكمة الجنايات منذ أيام، ومن المنتظر يتم تحديد أولى جلساتها خلال الأيام القليلة المقبلة.
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن قيام الدكتور يوسف بطرس غالى، باستصدار موافقة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على التعاقد مع شركة “ثرى أم ايجيبت” بوكالة شركة “أكسيل للنظم” على صفقة تورديد 45 مليون دفتر كوبانات مؤمنة ضمن مشروع، تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز من خلال كوبونات مطبوعة، حيث إن إجمالى قيمة الكوبانات 28 مليونًا و536 ألف جنيه، وزعم المتهم تلقى وزارة المالية، عروضًا من عدة شركات متخصصة فى هذا المجال، واختار تلك الشركة بالتحديد باعتبارها أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة، مما أضر بالمال العام نحو مليون جنيه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
