أقام د.سيد بحيرى المستشار القانونى الإثنين دعوى قضائية ثانية بعد الدعوى الأولى التى أقام مرتضى منصورأ مام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،طالب فيها بإلغاء الإعلان الدستورى الجديد لمرسى الصادر 8 ديسمبر 2012.
وأوضح بحيرى فى دعواه التى حملت رقم 12710 لسنة 67 قضائية أن الإعلان الدستورى ضم عددا من المواد المادة الأولى أنه يلغى الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر ويبقى ما ترتب عليه من أثار،والمادة الثانية التى تنص على أنه تعاد التحقيقات فى كل جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 20 يونيو 2012 .
وأكمل فى دعواه أن المادة الثالثة التى تنص على أنه فى حالة عدم موافقة الناخبين على مشروع الدستور المحدد له 15 ديسمبر يدعو رئيس الجمهورية لإنتخاب جمعية تأسيسية جديدة مكونة من 100 عضو انتخابا حرا مباشرا ،وتنجز عملها فى مدة لاتتجاوز 6 أشهر من تاريخ انتخابها.
أما المادة الرابعة نصت على أن الإعلانات الدستورية جميعها بما فيها هذا الإعلان لاتقبل الطعن عليها أمام أى جهة قضائية ،والمادة الخامسة التى نصت على نشر هذا الإعلان بالجريدة الرسمية ويتم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
وأوضح مقيم الدعوى أنه إذا كان هذا الإعلان يلغى الإعلان السابق مع إبقاء الأثار المترتبة عليه فكان الأحرى أن يتم إلغاؤه إلى أن سحب أثار القرار يعنى زوال الأثر فى الماضى والحاضر،مما يترتب عليه زوال كل أثار القرار بأثر رجعى.
كما الدعوى مقيم هذا الإعلان أن هذا الإعلان الدستورى يترتب عليه إهدار الشرعية الدستورية وإهدار إرادة الشعب التى هى فوق كل إرادة.يذكر أن المستشار مرتضى منصور كان قد أقام الأحد دعوى قضائية مماثلة.
المصدر : اخبار مصر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
