قضت محكمة النقض اليوم الأحد، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة كل من، أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ومحمد عهد فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجل الأعمال ياسين منصور فى قضية التربح من بيع أراضى مؤسسة الأخبار وإهدار المال العام.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة مؤخرا، ببراءة أحمد المغربى وزير الإسكان الأسبق ومحمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ورجلى الأعمال الهاربين المصرى ياسين منصور والإماراتى وحيد متولى يوسف، فى قضية التربح من وراء بيع أرض للمؤسسة الصحفية.
وطلبت النيابة محكمة النقض نقض الحكم، وإعادة محاكمة المتهمين فى القضيتين أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة.
واستندت النيابة العامة فى مذكرة الطعن على حكم براءة المغربى وبقية المتهمين فى القضية – إلى أن الحكم أغفل حقيقة الاتهام الوارد فى أمر الإحالة الذى انصب على تربيح شركة بالم هيلز المملوكة لياسين منصور بفارق السعر الحقيقى للمتر، ولم يتضمن الاتهام تربيح شركة أخبار اليوم حسبما ورد بالحكم.
كما استندت إلى أن الحكم بحث إجراءات التعاقد حسب قواعد القانون المدنى، ولم يتعرض لأدلة الاتهام المتمثلة فى أقوال الشهود وتقارير الخبراء التى قدمتها النيابة .
وأشارت النيابة فى طعنها إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منحت آجالا متعددة لمؤسسة أخبار اليوم لسداد ثمن الأرض أسوة بالهيئات العامة الأخرى، على الرغم من أن هذه الآجال منحت للهيئات العامة بذاتها وليس لتمكينها من التصرف فى الأرض ببيعها للغير.
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين فى القضية المتهم فيها الوزير الأسبق أحمد المغربى أنه ، بصفته وزيرا للإسكان، حصل لنفسه وبدون وجه حق على ربح جراء عمل من أعمال وظيفته، بأن أبرم تعاقدا لبيع قطعة أرض مساحات 113 فدانا بمحافظة السادس من أكتوبر، لصالح مؤسسة أخبار اليوم بالمخالفة للوائح والقوانين التى تحظر التصرف فى الأراضى المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قبل سداد كامل ثمنها وإقامة المشروع المحدد فى التخصيص .
وأشارت النيابة إلى أن المتهم محمد عهدى فضلى الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم قام بالتعاقد لبيع تلك الأرض لشركة “راكين إيجيبت للاستثمار”، والتى نقلت ملكية الأرض لشركة بالم هيلز للتعمير، والتى يساهم فيها المتهمان ياسين منصور والمغربى على نحو أدى إلى تحقيق ربح لهما وللشركة التى تم نقل ملكية تلك المساحة لها بالمخالفة للقانون، حيث استفادت بفرق سعر البيع من 515 جنيها للمتر الواحد بينما كان سعر المثل بمقدار 850 جنيها بإجمالى مبلغ 159 مليون جنيه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
