التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، بحضور وزراء الداخلية والتعليم العالى والمالية.
وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء، على أهمية المرحلة الحالية، التى تمر بها البلاد، قائلا: “أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من استكمال بنود خارطة المستقبل، التى وضعتها قوى الشعب فى الثالث من يوليو الماضى”.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح لجماعات الإرهاب بتحقيق مسعاها فى تعطيل الدراسة بالجامعات وترهيب الطلبة الآمنين المنتظمين والتأثير على العملية التعليمية، فجامعات مصر هى منجم عقول الأمة ومصدر تقدمها وقوتها، ومن ثم فإن حماية العملية التعليمية هى مسئولية مجتمعية شاملة تقع على عاتق كل من رؤساء الجامعات وأساتذتها وأولياء الأمور والطلاب الحريصين على استكمال دراستهم وسوف نواجه ذلك بالحق والقانون اللذين يمثلان ركيزة بناء الدول.
واستعرض رؤساء الجامعات أبعاد المخططات التى يقوم بتنفيذها الطلبة المنتمين إلى تنظيم الإخوان الإرهابى، مستهدفين إحداث أكبر قدر من العنف والتخريب، واستثارة باقى جموع الطلبة للانضمام إليهم، عن طريق الاحتكاك بقوات الأمن واستفزازهم لإيقاع أكبر قدر من المصابين والقتلى وكسب تعاطف المجتمع.
واتخذ الاجتماع عدة قرارات، وهى أولا دعم حرية التعبير عن الرأى فى إطار سلمى ومواجهة أى خروج عن التعبير السلمى بكل حسم وشدة بالتنسيق بين الجامعات ووزارة الداخلية وفقاً لبنود بروتوكول التعاون الموقع بينهم بما يتضمنه من إجراءات لحماية الطلاب الآمنين وحماية المنشآت، وثانيا تواجد قوات الأمن فى أقرب نقطة ممكنة من الجامعات حتى يتسنى لها التدخل السريع بناء على طلب رؤساء الجامعات، وثالثا قيام رؤساء الجامعات باستخدام ما لديهم من صلاحيات لمواجهة تلك الأحداث وتحويل الطلبة المتورطين فيها إلى التحقيق وتشديد العقوبة فى حالة العود، مع تطبيق عقوبة الفصل طبقاً لتعديلات قانون تنظيم الجامعات، ورابعا وفيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى لإجمالى الدخل الشامل بالنسبة للموظفين والعاملين، فقد أكد وزير المالية على أنه سيتم تطبيقه فوراً.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
