أعلن أحمد فؤاد بدار رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الشرقية، أن المجلس بأغلبية أعضائه قرر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء المجالس المحلية بجميع مستوياتها على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الحكم جاء مخالفا للقانون 43 لسنة 1979 الذى لايجيز حل جميع المجالس بقرار شامل ، مشيرا إلى أن هذا القانون مازال ساريا ولم يتم إلغاؤه طبقا لنص الإعلان الدستورى الذى أكد استمرارية عمل جميع القوانين وعدم تعطيلها ، وأن مجلس الوزراء لم يصدر قرارا بحل المجالس المحلية بعد الثورة لأنه كان ملتزما بنص القانون ولم يرد مخالفته .
وقال بدار إن المجالس المحلية لم تكن فاسدة أو مقصرة فى حق وطنها وأنها قامت بواجبها على أكمل وجه، ولكن القانون المنظم لعملها هو ما كان قاصرا حيث لم يمنحها حقها فى الرقابة أو الاستجواب بل جعلها جزءا مكملا للسلطة التنفيذية ، كل ما يفعله هو إصدار توصيات غير ملزمة وليست قرارات.
كان من المقرر عقد الجلسة الشهرية لمحلى الشرقية ظهر اليوم ، وحضر جميع الاعضاء بكامل الهيئة ، إلا أنه تم إلغاء الجلسة مراعاة للحكم القضائى ، موضحا أن القانون ينص على أنه فى حالة حل المجلس تقوم تتولى اللجنة الدائمة تسيير العمل ، وهو مايجب الالتزام به إعمالا للقانون وعدم مخالفته.
المصدر:اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
