كتب | شادي زعبل
عقب الإعلامي محمد موسى، على ما أعلنه وزير خارجية تركيا هو أن إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص والتي بدأت مصر بمقتضاها البحث عن الغاز في البحر المتوسط لا تحمل صفة قانونية، مشيرًا إلى أن هناك 4 نقاط ترد على ما صرحت به تركيا.
وأشار “موسى”، خلال برنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “العاصمة”، اليوم الخميس، إلى أن اتفاقية الحدود بين مصر وقبرص اتفاقية دولية أودعت في الأمم المتحدة وتم توقيعها بين دولة قبرص التي تحظى باعتراف دولي وتسيطر على ثلثي الجزيرة عدا الجزء الشمالي الذي تحتله تركيا منذ عام 1974، وأعلنت إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية، ولم تعترف أي دولة في العالم بها سوى “الدولة التركية”، وبالتالي فالاتفاقية سارية وملزمة قانونا ولا يحق لتركيا ووزير خارجيتها أن يقول إنها غير ملزمة له أو أن ينازع في قانونيتها.
وأضاف أن هناك اتفاقات مماثلة وقعت بين دول المتوسط، ولا تستطيع تركيا أن تنازع فيها أيضا، مثل اتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص وإسرائيل عام 2010، واتفاقية ترسيم الحدود بين قبرص ولبنان عام 2007، وكل هذه الاتفاقيات ومنها اتفاقية مصر وقبرص التي تتسق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1982، ودخلت حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 بعد أن صادقت عليها 60 دولة، بينها مصر، فيما لم توقع عليها كل من تركيا وإسرائيل وأمريكا، حيث تنص الاتفاقية على إقامة نظام قانوني يضمن سيادة الدول على مياهها الإقليمية، وصون مواردها والحفاظ عليها، كما وضعت الاتفاقية الأطر العامة لاستغلال الموارد البحرية وأسست لمحكمة دولية لقانون البحار تختص بحل النزاعات.
ولفت “موسى”، إلى أن تركيا لم تقدم أي خطوط أساس لسواحلها التي تطل على مناطق الاكتشافات، وحتى لو كانت تسيطر على الجزء الشمالي من قبرص فهي لم تقدم أيضا أي أساس لسواحلها المطلة على مناطق الاكتشافات، فضلا عن أنه غير معترف دوليا باحتلالها لشمال قبرص.
وأضاف إن تركيا طبقا للحدود الجغرافية والخرائط الجيولوجية والقوانين الدولية ليس لها الحق في المساس بسيادة مصر المستقرة على المناطق الاقتصادية، تم توثيقها وتحديدها سلفا باتفاقية دولية، أودعت في الأمم المتحدة طبقا للقانون الدولي، وإذا تجرأت وفعلت ذلك فمصر قادرة على الرد عسكريا وقانونيا وسياسيا.
وتابع “موسى”، أن مصر ردت على التصريحات التركية بشأن البحث عن الغاز والبترول في المنطقة الاقتصادية شرق البحر المتوسط، وهي المنطقة الخاضعة للسيادة المصرية، وحذرت من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها، معقبا: “يارب تكون الرسالة وصلت “.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
