أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، أمس، أنها ستوصي مجلس إدارة الصندوق الذي يجتمع الجمعة بالموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار.
وأشادت “لاجارد”، في بيان بـ”برنامج الإصلاحات الطموح” الذي من شأنه “أن يضع اقتصاد البلاد على طريق مستقر ويتيح نموا غنيا بالوظائف”.
وأضافت: “سأوصي مجلس الإدارة بالموافقة على طلب مصر” دعما لبرنامج الإصلاح هذا “والذي سيساعد في استعادة الاستقرار الاقتصادي ويجعل اقتصاد مصر أقرب إلى طاقته الكاملة”.
وتبلغ قيمة القرض 12 مليار دولار (11 مليار يورو) تدفع على مدى 3 أعوام استنادا إلى برنامج إصلاحات يشمل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم العام الذي يمثل 7.9% من نفقات الحكومة ويطاول خصوصا الوقود والكهرباء.
واعتبرت “لاجارد” أن “السماح لسعر الصرف بأن تحدده حركة الأسواق سيحسن بوضوح التنافسية الخارجية لمصر ويعالج النقص في الاحتياط النقدي ويدعم الصادرات والسياحة ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية”.
ورأت أن خفض دعم المحروقات “سيساهم في تقليص عجز الموازنة ويحرر موارد عامة لصالح نفقات اجتماعية محددة في شكل أكبر على غرار الصحة والتعليم”.
وأعلن البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه وترك حرية تسعيره للمصارف بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في البلاد نتيجة الضغوط على الدولار.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
