تقارير و تحقيقاتسلايد

مدير عام رى الصالحية فى حوار للشرقية توداى “300 ألف فدان تروى بالطرق الحديثة بالشرقية “

مدير عام رى الصالحية

حوار | نجوى أبو العزم
فى ضوء الحملات التى شنتها المحافظة لحماية الترع و القنوات كان لنا هذا الحديث مع المهندس ” محمد حمزة” مدير عام رى الصالحية بالشرقية حول العديد من الملفات مثل ” مياه الأبار ، الصرف الصحى ، الترع والقنوات ، الأسمدة و المبيدات الكيماوية ، النشرات و الندوات التى تتبناها مديرية الرى” ، و فيما يلى نص الحوار :

ملف ” مياه الابار ” و استخدامه فى زراعة الأراضى فى محاولة  لتوفير فائض فى المياه .. حدثنا تفصيلياََ عن هذا الأمر.

إن مياه الأبار فى محافظة الشرقية تستخدم فى بعض المناطق كمناطق الشباب و الملاك و الصالحية الجديدة حيث يتم استخدام مياه الأبار فى عملية الرى لانه بالقياسات ثبت أنها صالحة و نسبة الاملاح بها صالحة أيضا للزراعة ، و لكن بعض المناطق الأخرى التى تتوفر بها مياه الأبار لا يتم استخدامها كالمناطق الشمالية للمحافظة مثل ” أولاد صقر” ، نظرا لطغيان مياه البحر و ارتفاع نسبة الأملاح.

 

هل لدينا فائض فى المياه بعد التعدى على الأراضى الزراعية بالشرقية وقلة الرقعة الزراعية ؟
إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية بالشرقية لم توفر فائض فى المياه بالشكل الكبير الذى تتخيله ، فنحن نوفر مقننات مائية تتفق مع مساحة الأراضى و المحاصيل و نوعية المحاصيل المزروعة به بلا تجاوز ، كما أنه يتم إعادة استخدام وقت الذروة مياه الصرف الزراعى الغير ملوثة خلطاََ مع مياه النيل لرى الزمامات الزراعية ، و ذلك عن طريق قيام وزارة الرى ممثلة فى الإدارات بإنشاء وحدات رفع من المصارف فى نهايات الترع لتنفيذ عملية الخلط ، ويعد هذا قمة إستغلال المياه و إدارتها للصالح العام.

و على الجانب الاخر هناك مناطق بزمام محافظة الشرقية تقدر مساحتها بحوالى 300 ألف فدان تروى رياََ متطوراََ  “بطرق الرى الحديثة” ، و تتمثل هذه المناطق بالنواحى منطقة العدلية “بلبيس” و ” الشباب و الملاك” بوادى الملاك و ” الصالحية الجديدة “.

كيف تم تطبيق هذا الإستغلال الأمثل داخل تلك المناطق على وجه التحديد ؟
تم تطبيق أساليب الرى الحديثة على أعلى مستوى ، من رى بالرش و التنقيط للوصول للمعيار الأمثل فى استخدام قطرة المياه ، و تعظيم القيمة المضافة من المياه ، حيث تزرع بعض المحاصيل الفواكه و الخضروات حتى أصبحت هذه المناطق من المناطق الواعدة ، و التى يجود بها إنتاج التصدير للعالم الخارجى بعد اكتفاء السوق المحلية.

لماذا لم يعد ممكن الإكثار من زراعة محصول الأرز فى بعض مراكز المحافظة و على أى أساس تحدد مراكز زراعة الأرز ؟
بالنسبة لزراعة الأرز تتحدد المساحات فى الشرقية بعاملين أو أكثر أحدهما زراعة المساحة الكافية لإستهلاك السكان أولاََ ، بلا زيادة حفاظاََ على المياه و توزع هذه المساحات على المناطق الشمالية للمحافظة لعمل التوازن الملحى للمياه مع طغيان مياه البحر و تتمثل فى المناطق الشمالية من الإبراهيمية و أبوكبير و بعض مناطق رشح ترعة الاسماعيلية .

و العامل الاخر هو المحافظة على الإستهلاك المائى (كمية المياه المتوافرة) من الإستهلاك الجائر لإستخدامها الإستخدامات المطلوبة فى نواحى كثيرة الأهمية أكثر من مجرد استهلاكها فى زراعة الأرز خاصة فى ظل محدودية حصة مصر من مياه النيل مقارنة بزيادة السكان ووصولنا للفقر المائى ، خاصة بعد عام ١٩٩٤م و الغاء تجريم المبيدات فى مكافحة الحشائش المائية ، أصبحت الترع والمصارف غنية بالأسماك مما عاد على العاملين بمجال الصيد والمواطنيين بزيادة كمية الأسماك.

بمناسبة الحديث عن الأسمدة والمبيدات المستخدمة فى الزراعة . هل لها تأثير على مياه الرى؟
الأسمدة دورها أنها تستخدم داخل الاراضى الزراعية لتغذية المزروعات ، و عموما لا تصل  هذه الأسمدة للترع و أن كانت فى الحدود المسموح بها فهى لا تؤثر خاصة مع حجم كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية.

منذ برهة تحدثت عن معالجة مياه المصارف و استخدامها فى الرى .كيف يتم الامر تفصيلاََ؟
يتعاظم دور إدارات الرى و الصرف فى ظل اعادة استخدام مياه المصارف خلطاََ مع مياه النيل لرى الأراضى الزراعية ، و من أجل الحفاظ على نوعية المياه تقوم الوزارة بمحاربة التلوث المتمثل فى القاء مخلفات الصرف و القمامة داخل القنوات المائية المختلفة ، و تتحمل إدارات الرى و الصرف العبء الأكبر فى تطبيق قانونى الصرف و الرى رقم ١٢ لسنة ١٩٩٤م  و قانون منع تلوث نهر النيل رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢م لردع كل من تسول له نفسه الإعتداء على الأملاك العامة لشبكتى الرى و الصرف أو تلويث المياه بأحد وسائل التلوث خاصة بعد قرار بقانون رئيس الجمهورية بتغليظ عقوبات هذا التعدى بعد ما زادت الهجمة الشرسة من بعض المنفلتين والغير وطنيين على مجال الرى و الصرف.

دوركم فى ردم الترع و القنوات خاصة بعد الحملات المؤخرة التى قمتم بها ومنها الممر الأيمن لترعة الاسماعيلية ؟

مفهوم ردم الترع والقنوات المائية كما يطلقه البعض هو مفهوم يقصد به :
أولاََ: تغطية بعض المجارى المائية المارة داخل الكتل السكنية وذلك عن طريق تحويل هذه الترع المكشوفة الى مواسير أو مؤسسات خرسانية لأمرار المياه .

ثانياََ: الإستغناء عن بعض أجزاء أو كل ترعة او مصرف أنتفى الغرض منها فى عملية الرى و الصرف حيث تقوم وزارة الرى بعد إصدار القرار الوزارى و الدراسة بتسليمها الى الأملاك العامة بالوحدات المحلية للإستفادة منها فى مجالات مشروعات المحافظات و المحليات و الحفاظ من إستيلاء الأهالى عليها.

تقدم المديرية مجموعة من الندوات و النشرات للتوعية للحفاظ على مياه الرى، حدثنا أخيراََ عن مدى تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع و مدى إستجابات المتلقين من فلاحين و موظفين بالرى ؟
دور وزارة الرى فى التوعية هناك أنواع كثيرة تقوم بنشرها عن طريق وحدة الاعلام المائى يتم عن طريقها عمل مطبوعات و توزيعها على المواطنيين و أماكن التجمعات ، كذلك بعض الإعلانات بالتلفزيون و الميديا.

كما أنه يتم التواصل مع هذه الوحدة لموافاة الرى بالشرقية بالكميات المناسبة من هذه المطبوعات لنشرها و توزيعها داخل المحافظة مع العلم بأنه يوجد إدارة التوجيه المائى بالمحافظة و التى تختص  بدور هام جداََ فى التواصل من المنتفعين و الأهالى  لايضاح الدور المهم لوزارة الرى ، و كذلك عمل روابط للمنتفعين بالمياه لبث روح التعاون بين مختلف مستخدمى المياه و الإدارات الحكومية ،و نشر ثقافة المحافظة على المياه من الهدر و التلوث ، وحل المشاكل الجماهيرية أثناء حدوثها و منع تفاقم أى مشكلة قائمة و الهدف الأسمى و صول خدمة توصيل المياه للمنتفعين دون مشاكل.

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي
زر الذهاب إلى الأعلى