دعا الرئيس محمد مرسي اليوم الأربعاء خلال لقائه بممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابات والجامعات، إلى حصر النقاط الخلافية فيما ستعلق بمسودة الدستور الجديد تمهيدا للتوصل الى توافق بشأنها وصولا الي سرعة انهاء المرحلة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي إن الرئيس محمد مرسي أكد في لقائه بالاحزاب والقوى السياسية، أنه يتابع جهود الجمعية التأسيسية لوضع مسودة الدستور، وأن الخلافات في الرأي حول الدستور أمر صحي.
وأضاف، أن الرئيس أكد للحضور أنه لابد من التركيز على موضوع الخلاف وليس شكله، وأنه لابد من التركيز على مواد الخلاف وأن يتم إجراء حوارات محددة من أجل التوافق عليها.
وتابع، أن الرئيس أكد على ضرورة إنجاز الدستور في أسرع وقت، وأن الجميع مؤمن بأهمية وجود دستور في هذه المرحلة من أجل الاستقرار والاستثمار، لأن كل مؤسسات الاستمثار الخارجية تضع فى الحسبان الاستقرار الدستوري والقانوني من أجل ضح استثماراتها في مصر.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الأحزاب طرحت أفكارها على الرئيس وطرح أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط مبادرة مكونة من 6 نقاط للوصول إلى اتفاق حول قضية الدستور.
وقال الدكتور ياسر علي إن جميع الحضور كانوا متفقين على ضرورة وضع مسودة دستور وطرحها لصاحب القرار الوحيد في الموافقة عليها وهو الشعب المصري، لأن الشعب هو الذي سينهي أي جدل وأي خلاف.
وأوضح ياسر علي أن ممثلي الجمعية التاسيسية الذين حضروا اللقاء اليوم ومنهم الدكتور محمد البلتاجي وعصام سلطان وأيمن نور أكدوا للرئيس خلال اللقاء أن مساحة الخلاف حول مسودة الدستور ليست كبيرة وأنه كان هناك خلاف حول 10 قضايا رئيسية متمثلة في مواد بمسودة الدستور وتم التوافق علي 6 موضوعات وبقي فقط 4 قضايا منها عمالة الأطفال وحقوق المرأة، وأن الجمعية ستجري حوارات حول تلك المواد للوصل إلى انهاء الخلاف حولها.
وقال، إن الرئيس اتفق مع الحضور على استكمال جولة أخرى من الحوار بعد عيد الأضحي مباشرة وسيكون الحوار فيها مخصص حول ما توصلت إليه الجمعية التاسيسية والوصول إلى توافق حول المسودة التي ستعرض على الشعب للاستفتاء.
وأوضح أن الرئيس سيخصص لقاء أخر مع القوى السياسية حول إقرار قانون انتخابات مجلس الشعب لأنه الخطوة التالية بعد وضع الدستور.
المصدر : وكاله أنباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
