أصدر الرئيس محمد مرسي، مساء اليوم، قرارًا جمهوريًا بالقانون رقم 97 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م، يتم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش، وقد نشرت مواده بملحق الجريدة الرسمية الصادرة أمس.
و تضمن القانون إلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976م، كما تضمن القانون الجديد إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص، إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون.
كما تضمن القانون في مادته الثالثة، مد أجل الدورة الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية المشكلة حاليا، لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون للنقابات أيهما أقرب.
المصدر : مصراوى
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
