قال المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل، رئيس نادى قضاة المنيا، إن الدستور المصرى الذى أعدته الجمعية التأسيسية برئاسة المستشار حسام الغريانى، وسيطرح على الاستفتاء فى 15 ديسمبر الجارى، يقف بين أعظم الدساتير فى العالم، مؤكدا أنه لا يتصور أن يكون هناك دستور أعظم منه.
وشدد “سليمان” فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن مشروع الدستور حقق ولبى كل مطالب القضاة فيما يتعلق بفصل السلطة القضائية، فتم إلغاء النيابة المدنية، وأصبحت النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية ويأخذ رأيها فى التشريعات المتعلقة بها، ويستوجب موافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيين النائب العام واختياره، وهو ما لم ينص عليه دستور 71.
وعدد المستشار أحمد سليمان مزايا الدستور الجديد، منها أنه ينص على التزام الدولة بمحو الأمية خلال 10 سنوات، والتزام الدولة بتخصيص نسبة من ميزانية الدولة للبحث العلمى وفقا للمعايير الدولية، واستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، والنص على حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، والتزام الدولة بتأهيل المحكوم عليهم بعد قضاء فترة العقوبة، وحظر التصرف فى ممتلكات وثروات وأراضى الدولة إلا بالقانون.
وأشار إلى أن مشروع الدستور ينص على التزام الدولة برعاية أسر الشهداء والمصابين ومد مظلة التأمين الصحى للمصريين وحقهم فى الحياة ببيئة نظيفة، وتنظيم القانون للاستئناف فى الجنايات والجنح.
وعدد المستشار أحمد سليمان مزايا الدستور الجديد، منها أنه ينص على التزام الدولة بمحو الأمية خلال 10 سنوات، والتزام الدولة بتخصيص نسبة من ميزانية الدولة للبحث العلمى وفقا للمعايير الدولية، واستقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، والنص على حرية تكوين الأحزاب وإصدار الصحف بمجرد الإخطار، وعدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، والتزام الدولة بتأهيل المحكوم عليهم بعد قضاء فترة العقوبة، وحظر التصرف فى ممتلكات وثروات وأراضى الدولة إلا بالقانون.
وأشار إلى أن مشروع الدستور ينص على التزام الدولة برعاية أسر الشهداء والمصابين ومد مظلة التأمين الصحى للمصريين وحقهم فى الحياة ببيئة نظيفة، وتنظيم القانون للاستئناف فى الجنايات والجنح.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
