قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن التقرير الذي كان من المفترض أن يقدمه المفتي بشأن المتهمين في قضية بورسعيد «استشارى»، وفقا لنص المادة 381 إجراءات جنائية، وللقاضي الحق في إصدار حكمه في حال تعذر وصول التقرير في غضون 10 أيام.
واعتبرت دار الإفتاء في بيان لها، اليوم السبت، الحكم في القضية بأنه «سابقة هي الأولى من نوعها»، حيث تم تأييد حكم إعدام 21 متهمًا دون انتظار لتقرير المفتى.
وحول مصير التقرير الآن بعد صدور الحكم، رد مستشار المفتى قائلا: «لا تعليق على أحكام القضاء».
كان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قد تسلم مهام منصبه الاثنين الماضي ولم يسعفه الوقت لدراسة القضية بشكل وافٍ، فأصدرت دار الإفتاء بيانًا الخميس الماضى، طالبت فيه بمنحها مهلة إضافية لاستيفاء أوراق القضية التي تتجاوز الـ10 آلاف ورقة، لضمان تحقق العدالة ووفاءً لدماء الشهداء، بحسب البيان.
وعلمت «الشروق» أن المفتي السابق علي جمعة، كان يدرس القضية قبل أن تنتهي ولايته، ولكن ضيق الوقت حال دون استكمال أوراق القضية والبت فيها سواء بالتصديق على الإعدام أو رفضه من الناحية الشرعية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
