تتردد أنباء داخل وزارة العدل عن مشاورات تجرى على مستويات عليا من أجل البحث عن مخرج للإشراف القضائى على استفتاء الدستور المقرر أن يجرى منتصف الشهر القادم، بعد إعلان القضاة أنهم لن يشرفوا على دستور قاطعته جميع القوى المدنية والنقابات والأحزاب والكنيسة ولم يشارك فى صنعه سوى فصيل واحد.
الأنباء تفيد أن هناك اقتراح يجرى التداول بشأنه يقضى بالسماح بتعيين دفعة استثنائية، كبيرة العدد من خريجى الشريعة والقانون فى النيابة العامة، بحيث يعوضوا غياب رجال القضاء، كما سيتم التفاهم مع هيئة قضايا الدولة، والعاملين فى إدارات الشئون القانونية بالوزارات والهيئات الحكومية ليحلوا محل القضاء.
المصدر : الدستور
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
