قال رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى إن المجلس سيعمل على تعديل قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية «بمقتضى قرارالمحكمة الدستورية» على القانونيين، ثم يعيده مباشرة إلى المحكمة قبل إرساله إلى رئيس الجمهورية فى خلال أسبوعين من الآن.
ونفى فهمى ما يتردد عن أن «الشورى» يتعمد إرسال مواد معيبة فى القانون إلى «الدستورية» حتى يتم تأجيل الانتخابات وترحيلها إلى العام المقبل، مؤكدا أن المجلس يأمل فى إجراء الانتخابات فى نهاية هذا العام كما هو مرجح لها.
يأتى هذا فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر قانونية ان هناك مخرجا قانونيا متوقعا لمطلب المحكمة الدستورية بتصويت العسكريين.
وأضافت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها إن الحلحلة والخروج من هذا المأزق تتم على قدم وساق الآن، وسينتهى الأمر ــ أغلب الظن ــ بعدم تصويت العسكريين حتى لا تتعرض القوات المسلحة والشرطة للانقسام السياسى إذا تمت الاستجابة لملاحظة المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن.
وبشأن قانون السلطة القضائية قال فهمى: ليس صحيحا ان مجلس الشورى قام بالتصعيد ضد القضاة، مشيرا إلى أن المجلس ينتظر مشروعات قوانين من القضاة قبل ان يناقش المشروع المقدم من حزب الوسط. وأضاف «القاعدة أن مشروعات القوانين تأتى من الحكومة، لكن مجلس الشورى من حقه ان يناقش أى قانون يشاء طبقا للدستور».
وتابع فهمى: ان المجلس أحال مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية، وهى إحالة إجرائية، وقلنا بوضوح ان اللجنة وقبل ان تناقش القانون عليها ان تستطلع رأى الهيئات القضائية، مؤكدا انه حتى فى حالة إصرار بعض القضاة على عدم عقد مؤتمر العدالة وتقديم مشروع قانون خاص بهم، فهناك مقترح مهم وهو ان يتم تقديم مشروع القانون القديم الذى أعده المجلس الأعلى للقضاة عندما كان يرأسه المستشار حسام الغريانى، ويقول القضاة انه مشروع متكامل.
ونفى فهمى ان يكون هناك تعمد من المجلس لابعاد القضاة فوق الستين، مؤكدا انه قال ان مسألة السن قابلة للمناقشة وقلنا بوضوح «ان القضاة فوق الستين حصون للعدالة نحميها ونصونها».
وقال مصدر تشريعى ان العدد الحقيقى للقضاة فوق سن الستين هو حوالى 850 قاضيا وليس 3500 كما هو شائع، فى حين أكدت مصادر قضائية متطابقة فى الهيئات القضائية الأربع ذات الأعداد الكبيرة وهى القضاء العادى ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية أن عدد القضاة الذين سيطاح بهم إذا صدر قانون خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما، يقترب من أربعة آلاف قاض.
وأوضحت المصادر أنه وفق إحصاء رسمى قامت به وزارة العدل ونادى القضاة، يبلغ عدد أعضاء القضاء العادى الذين سيبلغون سن الستين فأكثر بنهاية العام القضائى الحالى فى 30 يونيو المقبل، 2680 قاضيا، ويبلغ أعداد أعضاء الهيئات الأخرى نحو 1350 قاضيا، دون تحديد عدد الأعضاء المنتمين لكل هيئة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
