أكد مصدر حكومي، أن عدم إمكانية زيادة ضريبة الدخل على المواطنين ذوي الدخول المرتفعة على 25%، يرجع إلى أن نسبة الحد الأقصى للضرائب للأشخاص الاعتبارية وهى الشركات والمؤسسات يبلغ 25% أيضًا، عن نفس الأوعية الضريبية المقررة للأشخاص الطبيعيين.
وأوضح المصدر لـ«الشروق»، أن هذه الضريبة في حقيقتها ضريبة على الأرباح، والوعاءان الضريبيان للأشخاص الاعتبارية والطبيعية متماثلان تمامًا، لاسيما مع ممارسة الفريقين لنفس النشاط الاستثماري، وبالتالي فالشرط الوحيد دستوريًا لزيادة الضريبة المستحقة من أحدهما عن الآخر، هو زيادتهما سويًا بصورة متوازية.
وحول إمكانية زيادة الضريبة على 25% لاحقًا بالنسبة للأشخاص الاعتبارية والطبيعية على حد سواء، أكد المصدر، أن هذا الأمر يعود للبرلمان صاحب السلطة التشريعية، وإن سبب عدم طرح زيادة الضريبة على الأشخاص الاعتبارية خلال جلسة إقرار ضريبة الدخل الأخيرة، هو أن الجلسة كانت مخصصة للموافقة النهائية على الطرح الثالث لمشروع القانون، ولم تكن مخصصة لمناقشة إدخال تعديلات جديدة على القانون.
وفي شأن التعديل الأخير الذي أدخله مجلس الوزراء على قانون المناقصات والمزايدات على مادة البيع بالأمر المباشر، قال المصدر: «إن البيع بالأمر المباشر أمر منصوص عليه صراحة في المادة السابعة من القانون الذي صدر عام 1998، وإن الحكومة ارتأت زيادة المبالغ المالية الخاصة بقيم الأشياء المبيعة، في ظل ارتفاع أسعار السوق بصفة عامة».
وأضاف المصدر، أن القيم المالية للمبيعات زادت إلى حدود المليون والخمسة ملايين جنيه، وتم وضع قواعد للتصرف بالأمر المباشر، حسب الاستخدام المقرر للأشياء المبيعة، وحسب صاحب قرار البيع، وسوف يتم عرض المشروع النهائي للاقتراح على مجلس الشورى قريبًا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
