تسعى السلطات الكندية إلى تعويض 3 كنديين من أصول عربية، أحدهم مصري، بمبلغ مالي يقدر بمئة مليون دولار، بعد اختطافهم وسجنهم في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات لمجرد الاشتباه بهم.
وتستعد الحكومة الاتحادية لتسوية دعوى قضائية أقامها منذ سنوات المصري أحمد أبوالمعاطي، ورفيقاه عبدالله المالكي المولود في سوريا، ومؤيد نورالدين، عراقي الأصل، ضد الحكومة الكندية، بعدما زعموا أنهم تعرضوا للسجن والاختطاف في سوريا بين 2001 و2004 بالتواطؤ مع المخابرات الكندية.
وحسبما أفادت صحيفة “الراي” الكويتية، من المقرر أن تقدم الحكومة الكندية اعتذارا رسميا لأبوالمعاطي ورفيقيه، وإزالة أسمائهم من قائمة حظر السفر في البلاد، ومنحهم تعويضات قد تصل إلى 100 مليون دولار، جراء الأضرار التي لحقت بهم عند اعتقالهم على أنهم مشتبه بهم بعد أحداث 11 سبتمبر مباشرة.
عن تفاصيل اعتقال الثلاثة، فإنهم احتجزوا من قبل المخابرات العسكرية السورية بين عامي 2001 و2004، حيث ألقت السلطات السورية القبض على أبوالمعاطي في 2001، عندما كان مسافرًا إلى دمشق احتفالًا بزواجه.
أما المالكي، فتم ضبطه في 2002 بمطار دمشق، فيما أُلقي القبض على نور الدين عندما كان يزور عائلته في شمال العراق.
وأشار تقرير الصحيفة إلى أنه بعد الإفراج عن المعتقلين وعودتهم إلى كندا، أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب في سوريا بالتواطؤ مع المخابرات الكندية التي قدمت إلى الأشخاص الذين عذبوا قائمة من الأسئلة ليطرحوها عليهم، حسب قولهم.
وأوضح التقرير أنه في أكتوبر 2008، وجدت لجنة تحقيق في المحكمة العليا الكندية أن مسؤولين كنديين ساهموا بالفعل في تعذيب عبدالله المالكي وأحمد أبوالمعاطي ومؤيد نور الدين، من خلال تبادل المعلومات مع وكالات أجنبية.
يُذكر أن قضية أبوالمعاطي ونورالدين والمالكي، لم تكن الوحيدة التي تنظر أمام المحاكم الكندية، حيث حصل قبلهم ماهر عرار “عربي- كندي”، على تعويض مالي من السلطات الكندية بلغ 10.5 مليون دولار في 2007، جراء تعرضه للاعتداء في أحد السجون السورية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
