أكد حزب مصر القوية، أن الإصرار على المضى قدما فى الانفراد بالسلطة وتحقيق مشاريع شمولية خاصة يهدد الوطن ككل، مضيفا: “أتاحت الرقابة السابقة لقوانين الانتخابات الحفاظ على أصوات المصريين من الإهدار، ومن منع تعطيل المؤسسة التشريعية”.
وأضاف الحزب فى بيان له نشره على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” اليوم: “أتاحت الرقابة السابقة على قوانين الانتخابات منع تعطيل المؤسسة التشريعية فى حال حدوث عوار فى القوانين التى أجريت الانتخابات بها بناء على الرقابة السابقة لقانون الانتخابات، فإن تعليقات المحكمة الدستورية واجبة النفاذ فى هذه المرحلة لحماية لأى انتخابات قادمة”.
وتابع البيان قائلا: “القرارين الذين أصدرتهما المحكمة يوم السبت 25 مايو بخصوص قانونى انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية حق أصيل لها، وقرارى 25 مايو مرتبطان بالعمل الحزبى بشكل مباشر؛ لذا كان واجبا على الحزب أن يبدى ملاحظاته حول القرارين وما تعلق بهما”.
واستطرد البيان قائلا: “كشفت مسوغات القرارين الضعف الكبير فى قدرة مجلس الشورى على إصدار التشريعات وضبطها من الناحية القانونية فضلا عن الرؤية السياسية، ولم يستطع مجلس الشورى التفريق بين الجهات والهيئات القضائية،ولم يفصل بين مهام ووقت اللجنة العليا للانتخابات والمفوضية الوطنية للانتخابات”.
وأكد الحزب: “على مجلس الشورى الذى اختير أعضاؤه على غير مهمة التشريع أن يتوقف عن إصدار أى قوانين جديدة إلا فى أضيق الحدود، خوفا من عوارها مستقبلاً؛ بما يعطل مصالح المصريين ويؤثر على الاستقرار المنشود”.
وتابع : المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مختصة بمطابقة القوانين لأحكام الدستور، وبالتالى فلا يمكن لومها على القيام بهذا الدور، حيث اكتفى مجلس الشورى فى المرة الأولى بتقديم مشروع قانون بتعديلات على قانونى انتخابات مجلس النواب بما يظهر حالة الارتباك فيه.
ولفت الحزب فى بيانه إلى أن ما حدث ينفى الأكاذيب التى ترددت عن موافقة المحكمة الدستورية على مواد من القانونين فى المرة الأولى ثم اعترضت عليها ثانية، مشيرا إلى أن إلغاء الفقرة الخاصة بمنع أفراد القوات المسلحة من التصويت فى الانتخابات يحتوى فى ثناياه على خطورة شديدة على وضعية القوات المسلحة.
وأشار إلى أن إلغاء فقرة منع أفراد القوات المسلحة من التصويت فى الانتخابات يؤثر على مهنية الجيش وعلى مدنية الحياة السياسية من ناحية أخرى، ولدينا تحفظ شديد على خطوة إلغاء منع أفراد القوات المسلحة من التصويت وما قد تستتبعه من آثار؛ ويجب مراعاتها فى القانون المعدل”.
وتحفظ الحزب كذلك على السماح بتصويت أفراد الشرطة فى الانتخابات فى ظل العسكرة الحالية لجهاز الشرطة، مضيفا: “لا بد من السعى الحثيث لمنع كل مظاهر العسكرة التى تحيط بتشكيل وتركيبة جهاز الشرطة، وتدريب وترقية أفراده والمنتسبين إليه”.
وقال بيان الحزب، إن قرار المحكمة الدستورية بحسم منع استخدام الشعارات الدينية بشكل مطلق فى الانتخابات؛ يأتى كضمان لموضوعية الانتخاب بناء على البرامج، دون تكريس لتفرقة أو استقطاب على الهوية الدينية.
وشدد الحزب على أن اكتفاء مجلس الشورى بإرسال التعديلات فقط على القوانين يثير الشكوك حول جدية حزب الحرية والعدالة فى إجراء انتخابات مجلس النواب، كما أن اكتفاء الشورى بإرسال تعديلات القوانين فقط يؤكد رغبة حزب الحرية والعدالة فى إطالة الفترة الانتقالية للسماح بوجود حكومة قنديل أطول فترة ممكنة، وتمرير أكبر عدد ممكن من القوانين من خلال مجلس الشورى.
ورفض حزب مصر القوية جملة وتفصيلا ما فيه من تهديد مباشر لمصالح المواطنين المصريين وسيطرة فصيل واحد على الدولة.
وأكد الحزب فى بيانه على أن إدارة المرحلة الانتقالية فى مصر الثورة تستلزم تحقيق توافق وطنى حقيقى قائم على التعاون والشفافية.
وأكد أن المرحلة الانتقالية تستوجب الاستعانة بجهود وكفاءات المصريين بما يعمل على تحقيق أهداف الثورة التى لم تتحقق ولو جزئيا حتى الآن.
واختتم الحزب مؤكدا على أن الإصرار على الانفراد بالسلطة والمضى قدما لتحقيق مشاريع شمولية خاصة يهدد الوطن ككل، ويؤثر على مستقبله.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
