استنكر حزب مصر القوية، حكم المحكمة بإخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك، قائلاً: “لن يكون الحكم بإخلاء سبيل رئيس الفساد والإفقار والتجهيل والأمراض والتبعية السابق حسني مبارك الحكم الأخير في مسلسل البراءات وإخلاء السبيل، ما دامت السلطة الحالية المتمثلة في الرئيس المنتخب والسابقة المتمثلة في المجلس العسكري، قد تجاهلوا عمدًا إصدار تشريعات للعدالة الانتقالية، تسمح بإجراءات قانونية عادلة، تسمح بفتح ملفات من أفسدوا مصر وخربوها وقتلوا خيرة شبابها”.
وحمل حزب مصر القوية، عبر بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، المسؤولية للرئيس محمد مرسي بصفته رأس السلطة التنفيذية، والحزب الحاكم بأكثريته في مجلس الشعب السابق ومجلس الشورى الحالي المسؤولية عن التقاعس في إصدار قانون للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن القانون كان حتميا لفتح الباب أمام محاسبة مجرمي أمن الدولة الذين عذبوا وقتلوا، ولصوص الحزب الوطني الذين نهبوا وسرقوا، وقيادات السلطة التنفيذية الذين زوروا وخانوا “بحسب قوله”.
وأبدى الحزب استغرابه الشديد للصمت المطبق عن تقارير لجان تقصي الحقائق التي تم تشكيلها منذ شهور ولا يعرف أحد شيئا عن نتائجها إلا بعض ما تسريبه إلى جريدة الجارديان البريطانية.
وأكد حزب مصر القوية في بيانه إن الإخفاء الممنهج للأدلة من قبل بعض الأجهزة الأمنية بكافة أنواعها لن يطول كثيرا، وستظهر الحقائق للشعب المصري يوماً ليعرف من قتل ومن خان ومن ساوم ومن صمت “بحسب تعبيره”، قائلاً “وإن غدا لناظره قريب” .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
