أدان حزب مصر القوية ما وصفه بعمليات الاعتقال العشوائي التي تقوم بها قوات الأمن خلال المصادمات التي قد تشهدها بعض الفعاليات الثورية، وقال الحزب إنه رصد الكثير من حالات الاعتقال لبعض المتظاهرين السلميين والمارة والأطفال القُصَّر واحتجازهم على خلفية تلك الأحداث.
ورفض الحزب إخضاع المعتقلين لتحقيق النيابة في مقر مديرية أمن الإسكندرية لمخالفة ذلك للقواعد المعمول بها في التحقيقات القانونية مع المتهمين وما يمثله تواجدهم في أحد مقار الشرطة من ضغط نفسي عليهم قد يؤثر في أقوالهم وينتقص من حقهم القانوني في الدفاع أمام التهم المنسوبة إليهم، فضلًا عن كونه اعتداءً صارخًا على عمل السلطة القضائية – حسبما جاء في بيان للحزب.
أضاف الحزب “إننا نبدي شديد الاستياء من مغالاة النيابة في مبالغ الكفالات المفروضة على المقضي بإخلاء سبيلهم على ذمة التحقيق حيث أن هذا يمثل تعسفًا في مواجهة المتهمين وذويهم الذين غالبًا يكونون من محدودي الدخل والذين لا يستطيعون توفير هذه المبالغ الفادحة.. خاصة مع ما تطالعنا به وسائل الإعلام من قرارات بإخلاء سبيل بعض رموز النظام السابق بضمان محال إقاماتهم”.
وطالب “مصر القوية ” أصحاب القرار في المؤسستين الأمنية والقضائية أن يتعاملوا مع المشكلات الثلاث سالفة الذكر بما يرفع الظلم والعنت الواقعين على المتضررين منها، احترامًا لما يقره كل من الدستور والقانون وواجبات الوظيفة العامة من التزام بضمان حقوق وكرامة المواطن المصري – وذلك بحسب البيان .
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
