تعتزم مصر رفع أسعار الكهرباء لأغنى 20 بالمائة من مواطنيها وفقا لما قال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في مقابلة مع رويترز.
كما قال العربي إن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ “قريبا جدا” ولكنه امتنع عن ذكر تفصيلات أخرى.
وبعد ثورة يناير التي أطاحت بحسني مبارك تضخمت تكاليف دعم الطاقة المرتفعة بالفعل إلى خمس الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي هبطت فيه قيمة الجنيه المصري ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الواردات.
وامتنع العربي عن تحديد حجم رفع أسعار الكهرباء قائلا إن هذه المسألة مازالت قيد البحث، وشدد أيضا على أن زيادات الأسعار ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثة وخمسة أعوام.
وقال إن الحكومة وافقت على تخصيص ما لا يقل عن15 في المائة مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية وللفقراء.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
