قال البنك الدولي إنه سلم السلطات في مصر الاثنين مليار دولار كدفعة ثانية من قرض متفق عليه بين الجانبين بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأشار البنك في بيان صادر عنه إلى أن الحكومة المصرية “اتخذت خطوات هامة على صعيد الإصلاح المؤسسي وإصلاحات السياسة الاقتصادية، ما أرسى القواعد التي يمكن الانطلاق منها نحو توفير المزيد من الوظائف وتحقيق النمو الشامل.”
من جانبها، قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، إن “الشريحة الثانية من القرض سوف تعزز استثمارات القطاع الخاص، ومشروعات التنمية والمشروعات الخدمية، ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على مستوى معيشة المصريين”.
وتسلمت مصر الشريحة الأولى من قرض البنك الدولي في سبتمبر الماضي لسد الفجوة التمويلية التي تفاقمت في العامين الماضيين.
ودخلت مصر في مفاوضات مع عدد من الجهات المقرضة على المستوى الدولي للحصول على قروض بمليارات الدولارات لمواجهة العجز الكبير في العملة الأجنبية.
واتخذت الحكومة إجراءات عدة خلال الفترة الأخيرة، مثل خفض الدعم على المحروقات، وفرض ضريبة القيمة المضافة، علاوة على تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى تضاعف قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ نوفمبر 2016.
وعلى إثر ذلك، سجل تضخم أسعار المستهلكين في مصر ارتفاعا قياسيا،ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد معدل التضخم مزيدا من الارتفاع خلال العام الجاري، مع سعي الحكومة لتطبيق إصلاحات اقتصادية تتضمن خفض دعم الطاقة.
وساعدت الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها مصر على حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتسلم البنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي 2.75 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتأجل تسليم الشريحة الثانية من القرض التي كانت مقررة في مارس.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
