مظمة حقوقية : الرجل صاحب العدد الأكبر في حالات الانتحار

جاء ذلك في تقرير نشرته، الأحد، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية)، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت «التنسيقية» إن «الرجل كان هو صاحب العدد الأكبر في حالات الانتحار، حيث بلغ عدد حالات الإناث في الأربعة أشهر 29 حالة فقط، بينما بلغ عدد حالات الرجال 128، وبلغت النسبة الأكبر لحالات الانتحار في شريحة الشباب والمنحصرة في الفئة العمرية ما بين (18: 35) حيث بلغت 83 حالة».

وأضافت أن «مصر عانت من ظاهرة الانتحار في مطلع العام 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من العام 2014، وهو العام الذي ظهر بروز تلك الظاهرة واندفاعها إلى السطح، وتحولت من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها».

وأشارت المنظمة إلى أن شهر سبتمبر 2014 اختتم بوقوع 12 حالة انتحار، كما رصدت 31 حالة انتحار في الفترة منذ بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، وبلغت النسبة الأكبر لحالات الانتحار في شريحة الشباب والمنحصرة في الفئة العمرية ما بين (18 و35)، حيث بلغت 83 حالة، تليها 28 حالة انتحار في شريحة النضوج في العمر ما بين (36 و60)، تليها 27 حالة مجهولة العمر، بخلاف 16 حالة انتحار في شريحة الأطفال والأحداث ما بين عام وحتى 17 عاما، وكذلك توجد 3 حالات انتحار في فئة المسنين الأكثر من 60 عاما.

وتنوعت الأسباب المؤدية للانتحار بحيث شملت أسباب نفسية واجتماعية، ومادية، كما انتحر 8 أشخاص لأسباب تتعلق بالأداء الحكومي في البلاد، حيث انتحر شخص لرفض المحافظ مقابلته، وآخر لشكوته من ظلم مسؤوليه وعدم قدرته الحصول على حق، وكذلك انتحر 4 مسجنونين جنائيين.

وتنوعت مهن المنتحرين، وتلاحظ اقترابا بين فئتي العمال والطلاب بتقدم الطلاب في المرتبة الأولى بعدد 34 حالة موزعين على الأعمار السنية المختلفة، وفي العمال عدد الحالات بلغ 31 حالة.

ويأتي في المرتبة التالية فئة عمل أخرى، وقد شملت ربة المنزل والرجل بالمعاش وكذلك أميني شرطة ورقيب شرطة و4 مساجين، و2 من الخفراء، وبلغ عدد الحالات 27 حالة.

ورصدت المنظمة انتحار 13 عاطلا، وهو أمر طبيعي نظرا لضعف دخله وكثرة الضوائق المالية ومن ثم المشكلات الأسرية المترتبة عليها.

وحذرت المنظمة من أن «نسبة كبيرة من الشباب تعاني من مشكلات خطيرة بحيث الانتحار بات حاضرا لدى هذه الشريحة، وبأن الظاهرة باتت تزحف على فئة الأطفال مما يعني خطورة متصاعدة على الأجيال القادمة».

وأوصت المنظمة بضرورة معالجة أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث إن حالات الانتحار قد برزت كظاهرة في خلال العامين الماضيين بشكل كبير، والأوضاع السلبية التي تعاني منها البلاد منذ 3 يوليو 2013.

وذكرت المنظمة أن هناك يوميا ما بين 5:6 حالات تأتي إلى مستشفى القصر العيني، ما يؤكد أن حالات الانتحار التي يتم إنقاذها أكثر بكثير مما يتم تسجيله وتدوينه.

المصدر