كتب ـ صهيب ياسين :
فجر المستشار ضياء حسنين القاضي المنتدب من محكمة الاستئناف للعمل بالتفتيش، مفاجأة من العيار الثقيل حين قال أن مصر ودول العالم أجمع موقعة على اتفاقية دولية، تحظر الإضراب عن العمل لبعض الجهات منها الهيئات القضائية.
وقال حسنين، أنها الحالة الأولى في التاريخ أن يقوم القضاة بإصدار قرار بتعليق العمل في المحاكم اعتراضًا على قرار لافتًا، أن القضاة حين علقوا العمل بالمحاكم في الفترة الماضية كان بسبب قيام بعض المحامين بمنعهم من أداء عملهم، أو سبب قهري مثلمًا حدث أثناء ثورة 25 يناير مشيرًا إلى أن تعليق العمل يعد نوعًا من الإضراب وأن اختلفت المسميات.
ونفي حسنين جملة وتفصيلا ما نشرته بعض الصحف، حول قيام المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، من تقديم استقالته حيث أكد بحسب معلوماته أن هذا الأمر غير وادر على الإطلاق.
وعلى النقيض من ذلك أكد المستشار وليد الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف بنى سويف، أن القضاة لم يضربوا عن العمل بل فقط علقوا العمل بالمحاكم حتى تنتهى الأزمة القائمة منذا إصدار الإعلان الدستوري، وأنا لقضاة لم يلجأوا إلى ذلك إلا لأن القضان لم يعودوا أمنين على مناصبهم.
وبسؤاله حول ما ذنب المواطن في تحمل تبعات قرار القضاة بتعليق العمل أكد الشافعي، أن القرار في المقام الأول، هو حماية للمواطنين؛ حيث حرمهم رئيس الجمهورية من حق التقاضي حين حصن الطعن على بعض قرارته أمام القضاء.
المصدر| مصراوي
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
