في خضم الجدل الدائر في الشارع المصرى بشأن الحالة الدستورية ، ما بين إعلانات دستورية ووضع دستور جديد للبلاد ؛ ومن قبل ذلك اختيار رئيس الجمهورية واختيار برلمان بمجلسيه ؛ وانعكاسات ذلك على مستقبل البلاد لاختلاف التوجه الفكرى لكل فصيل سياسى ؛ أمور شديدة التعقيد يختلف فيها بعمق اعلى طبقات المجتمع العلمية ؛ ويرجع الاختلاف الى رؤية كل شخص الى السبيل الأمثل الذى يراه محققا لصالح الوطن حسب علمه ومعارفه وبيئته ؛ و لكن هل يمكن للأمى الذى لا يجيد القراءة والكتابة ادراك ذلك ؟ أرى ان الإجابة بالقطع لا ؛ لذلك يجب قصر حق الانتخاب على من يجيد القراء والكتابة كحد ادنى ؛ ولا يمكن القول ان ذلك يؤثر على المساواه ؛ لأن القاعدة ان المساواة المطلقة ظلم ؛ فلا يمكن ان نساوى بين المدرس والفراش او الطبيب والممرض رغم وحدة الجهة التي يعملون بها ؛ فالمساواة العادلة هى المساواة في المراكز القانونية بمعنى انه اذا ما تساوت المؤهلات تساوى الأشخاص
ومع ذلك فيستطيع من لا يجيد القراءة والكتابة ان يمحو اميته ويتوجه لممارسة حقه في الانتخاب ؛ وقد يساعد على محو الأمية ؛ وتحسين توجه الرأى العام ويحد من التأثير عليه دون وجه حق ؛ ويكون كل صوت انتخابى معبرا عما يريد صاحبه حقيقة
مقالات القراء تعبر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
