قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، خلال كلمته الافتتاحية باللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى، لمناقشة انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية، والذى عقد اليوم الثلاثاء، أن “تقدم مصر يتوقف على إخلاص النخبة لنواياها وتركها للجدل والانصراف إلى العمل، وتحقيق ذلك يتوقف على إرادة النخب السياسية والمثقفين”.
وهاجم “مكى” خلال كلمته، الشعب المصرى، بسبب المظاهرات التى يقوم بها، قائلا إنه “كثير الكلام قليل الأفعال”، وإن مواكبة التقدم تحتاج إلى العمل، وهو ما نفعله الآن من خلال مشروعات القوانين التى تؤكد التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.
وأضاف “مكى” أن هدف اللجنة أن تكون مرجعا استشاريا للسلطات، فيما يتعلق بتطبيق القانون الدولى الإنسانى، والتنسيق بين الجهات المعنية، وتقديم الاقتراحات المتفقة ومصلحة مصر القومية، بشأن تعزيز التنفيذ الفعلى لقواعد القانون الدولى الإنسانى، واقتراح خطة سنوية تتضمن التدابير الوطنية اللازمة لنشر الوعى به، وتشجيع الجهود الرامية إلى تكوين والارتقاء بمستوى تدريب الكوادر الوطنية القائمة على تنفيذ القانون، وتبادل المعلومات والخبرات فى هذا الشأن مع كافة الجهات المعنية.
وأكد وزير العدل على التزام مصر برعاية مواطنيها وحمايتهم والخضوع للرقابة الجنائية الدولية، وفقا لاتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، مضيفا “إننا ندرك صعوبة تصديق مصر على اتفاقية روما والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية فى ظل وجود علاقات لمصر مع دول عربية مثل السودان، والتى يلاحق رئيسها من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم فى حق شعبه، ولكن يمكن أن نتفادى هذا الحرج مع السودان بأن نبرم اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، ومنها السودان، باعتبار مصر دولة المقر لجامعة الدول العربية”، مشيراً إلى أن وزارة العدل تعد الآن قانونا بشأن تقنين جرائم الحرب الواردة فى اتفاقية روما وقانونا آخر لحماية الممتلكات الثقافية، مؤكداً أن بناء مصر الجديدة يحتاج إلى تشريعات جديدة، وهو ما تسعى إليه الوزارة من أجل حماية حقوق الإنسان واحترامها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
