تبدأ لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، اليوم الخميس، فى مناقشة نسبه الـ (50%) عمال وفلاحين، وعرض وجهتى النظر المؤيدة والرافضة لبقائها.
وأكد أحمد خيرى، رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، وممثل العمال فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، على تمسكه ببقاء نسبه 50% عمال وفلاحين حتى وأن وضعت كنص انتقالى لدورتين برلمانيتن فقط ليهيئ العمال والفلاحين أوضاعهم، متهماً الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، بمحاولة العصف بالعمال والفلاحين محدودى ومتوسطى الدخل ليؤسس لبرلمان رجال الأعمال.
وتابع ممثل العمال، فى تصريحات لـ”اليوم السابع”: أنه أول من سيصوت بـ”لا” على الدستور إذا تم إلغاء نسبه الـ 50%، مشيراً إلى تقدمة بتعريف جديد للعمال والفلاحين من شأنه تجريم من يثبت أنه أكتتب صفه العامل أو الفلاح على غير وجه استحقاق ومن منحها أياه.
وأشار خيرى، إلى أن البعض أقترح أن يقتصر الأمر على النص بأخذ رأى الاتحادات الخاصة بالعمال والفلاحين فيما يتعلق بمشروعات القوانين الخاصة بهم، لكنه أمر غير مقبول.
وينص تعريف العامل الذى تقدم به خيرى على “هو من يبذل مجهور ذهنى أو عضلى، مقابل أجر لا يتجاوز حده الأقصى متوسط دخل الفرد من إجمالى الناتج القومى لمحدودى الدخل، ولا يمتلك مستلزمات إنتاج، ويعمل لدى الغير وأن يكون مشتركا فى نقابة عمالية ولا يعتبر عاملا من يتولى منصبا فى الإدارة العليا أو من له سلطة توقيع الجزاءات وأن يكون الحد الأدنى لدخله يتجاوز متوسط دخل الفرد من اجمالى الناتج القومى وأن يكون ممتلكا لمستلزمات الإنتاج وأن يكون ممتلكا لسجل تجارى وبطاقة ضريبية وأن يكون مشتركا فى نقابة مهنية ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له.
وينص تعريف الفلاح على “الفلاح هو من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه ويعتمد عليها فى معيشته، وأن يكون مقيم فى الريف ويكون من صغار الزراع ولا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ملكا أو إيجارا أكثر من عشرة أفدنة وبما يحقق عليه عوائد مادية لا تتجاوز حدها الأقصى نسبة متوسط الدخل من الناتج القومى ويجرم من يثبت أنه اكتتب الصفة على غير وجه استحقاق ومن منحها له”.
وقال خيرى إن عدد العمال فى مصر 24 مليون وعدد الفلاحين 11.5 مليون ويبلغون 70% ممن لهم حق التصويت.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
