قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن مشروع الدستور الجديد ينطوى على ضمانات غير مسبوقة للحريات والديمقراطية، بيد أنه انتقد قانون التظاهر الجديد.
وأوضح موسى -فى مقابلة صحفية نقلتها شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية- أنه متفائل بشأن مستقبل البلاد، قائلاً: إن مشروع الدستور الجديد يلبى متطلبات القرن الحادى والعشرين، وأنه واضح جدًا فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات.
وردًا على الانتقادات الموجهة لمشروع الدستور الجديد فى المواد التى تمنح امتيازات للجيش بالسماح له بأن يختار مرشحه لمنصب وزير الدفاع والسماح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، قال إن الجيش يستحق هذه السلطات، وهذه الخصوصيات التى منحت للجيش تعد فى مصلحة الأمة فى هذه المرحلة.
وأوضح أن القوات المسلحة تحظى باحترام واسع النطاق، وهى الآن تتعرض للهجوم رغم أنها تفقد العديد من جنودها وضباطها يوميًا، وهناك إجماع على أننا مقبلون على ظروف غاية فى الخطورة، والجيش حاليًا يتعرض لهجوم ويجب علينا الوقوف وراءه بحزم”.
وأعرب موسى عن اعتقاده بأن التصويت على مشروع الدستور سيشهد إقبالاً كبيرًا، وأنه سيحظى بموافقة أكثر من 70% من إجمالى الأصوات.
وفيما يتعلق بقانون التظاهر الجديد، أضاف موسى أنه لابد من السماح بالتظاهر السلمى وحمايته، إلا أنه لابد من اتخاذ إجراءات حيال التظاهرات المصحوبة بأعمال العنف التى تتسبب فى اضطراب حياة المواطنين، وذلك فى إشارة -على ما يبدو- للتظاهرات التى ينظمها أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وقال إن القانون ينبغى أن يخضع لمزيد من الدراسة قبل إقراره، مضيفًا: “أننا أيضًا علينا أن نتفق على أن هذه ليست هى طريقة التعبير عن وجهات النظر”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
