موسى: لا أوافق على الإقتراح بقيام مجلس الشعب بإنتخاب رئيس مؤقت

أصدر عمرو موسى -أمين عام جامعة الدول العربية سابقا والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بيانا على صفحته الرسمية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«توتير» يرد فيه على اسئلة بعض الصحفيين بشأن قيام مجلس الشعب بانتخاب رئيس مؤقت.

وأعلن «موسى» عدم موافقته لمثل هذا الاقتراح؛  لأنه يعطل فتح باب الانتخابات الرئاسية في أقرب فرصة وبما لا يتجاوز 15 أبريل 2012.

وعن كتابة الدستور، قال «موسى» إن الطريق الذى تم الاتفاق عليه هو الأسلم، أي أن يكتب ويعتمد في اطار مؤسسات مستقرة وبواسطة لجنة  تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب.

وفيما يلي نص البيان:

لا أوافق على الاقتراح بقيام مجلس الشعب بإنتخاب رئيس مؤقت:

رداً على أسئلة الصحفيين بشأن موقفه مما طرح من أقتراحات حول قيام مجلس الشعب بأنتخاب رئيس مؤقت، عبر عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن دهشتة البالغة من الأقتراحات التى تستهدف أطالة الفترة الأنتقالية وتأجيل تسليم السلطة بأى وسيلة إلى رئيس منتخب وبالتالى تؤخر اعلان الجمهورية الثانية ، وهذا رغم أننا نقف على أعتاب إنهاء هذه المرحلة وفقاً لجدول زمنى تم تحديده مشيراً إلى ان المضى فى مثل هذه الأقتراحات يتعارض بشكل جذرى مع المصلحة المصرية فى بدء إعادة البناء، وكذلك مع المطالب الشعبية المنادية بأنهاء المرحلة الانتقالية المضطربة مما يزيد من التوتر ويعنى استمرار عدم الأستقرار والتراجع الإقتصادى بينما المطلوب هو التحرك الفورى فى أعقاب أنتخابات مجلس الشورى لانتخاب اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بحيث تكون هذه اللجنة ممثلة حقيقية لكافة فئات وتيارات وتوجهات المجتمع المصرى، والتحرك ايضاً نحو فتح باب الأنتخابات الرئاسية فى أقرب فرصة وبما لايتجاوز 15 أبريل 2012  وبحيث تنتهى المرحلة الأنتقالية التى طالت أكثر مما ينبغى وذلك حتى نتحرك للتركيز على الهدف الاساسى المطلوب تحقيقه وهو أعادة بناء مصر ووضعها على المسار الصحيح سياسياً وأقتصادياً وتنموياً. إن الدعوة إلى انتخاب رئيس مؤقت وبواسطة البرلمان تضرب عرض الحائط بمصلحة الشعب المصرى فى الحركة السريعة نحو الإستقرار وحقه فى إختيار الرئيس كما اختار اعضاء البرلمان وحقه كذلك فى علاج مشاكله الإقتصادية والإجتماعية بالسرعة المطلوبة فى ظروف اقتصادية غير مواتية. والسؤال المطروح هو ما هى المصلحة فى تأجيل تسليم السلطة ومحاولة فرض أوضاع جديدة لم يسأل فيها صوت الشعب؟ إن هذه الدعوة تكرس الأوضاع المؤقتة بما فى ذلك من سلبيات، وربما تؤدى إلى تصاعد احتمالات الفوضى وتخلق أوضاعاً غاية فى الخطورة. إن ما أتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية مع المجلس العسكرى من تحديد خريطة طريق وإطار زمنى ينتهى فى موعد غايته آخر يونيو القادم وربما أبكر هو الأسلوب الأفضل والأكثر واقعية ويتفق مع المصلحة الوطنية التى تهدف إلى تحقيق الاستقرار للبلاد بوجود رئيس منتخب شعبياً وبواسطة المواطنين مثلما أنتخب البرلمان، ولكن من الواضح أن هناك تيارات لا تريد إجراء انتخابات رئاسة بأى ثمن، وهى نفس التيارات التى اقترحت من قبل مجلساً رئاسياً غير منتخب دون أن تدرس كيف يشكل ومن يختاره ومن ثم انتهى بفشل الإقتراح بعد ان خلق التباساً كبيراً، وهى أيضاً نفس التيارات التى أقترحت تمديد الفترة الإنتقالية لسنوات بصرف النظر عن الضرر الذى يسببه استمرار الأوضاع الإنتقالية وغير المستقرة على اوضاع البلاد وعلى اقتصادها. إن  هذا الطرح يمثل التخبط السياسى فى أسوأ صوره ولكن المطمئن هو أن الشعب المصرى  فى أغلبيته لا يسير وراء مثل هذه الافكار السلبية ولن يقبل بإجهاض مسيرة الديمقراطية التى بدأت ويجب أن تستكمل وتمثل مصلحة كل المواطنين المصريين. أما الدستور والذى أصبح كأنه كالكرة تتقاذفها تيارات  ترغب بعضها فى استخدامه كورقة فى لعبة سياسية ذات أهداف لاتفيد البلاد، فإن الطريق الذى تم الإتفاق عليه هو الاسلم، أى أن يكتب ويعتمد فى اطار مؤسسات مستقرة ومناقشات شفافة وبواسطة لجنة  تمثل بصورة حقيقية مختلف قوى الشعب ليصدر الدستور كوثيقة رصينة تحدد إطار الحكم وتنظم الحياة لعقود قادمة بإسلوب يرتضية الشعب المصرى، وهو ما يمكن أن يتم فى الشهور القليلة القادمة